تقرير رسمي: الشرطة أخفقت في تقديم سجلات العمل الإضافي للمدققين وسط مخاوف بشأن صرف الأموال العامة
كشف تقرير صادر عن مكتب المراقب المالي والمدقق العام (Comptroller and Auditor General – C&AG)، أن الشرطة (An Garda Síochána) لم تتمكن من تزويد المدققين بسجلات الموافقة على صرف مستحقات العمل الإضافي، رغم تكرار طلب هذه الوثائق خلال عملية التدقيق.
وجاء ذلك ضمن مراجعة لمدفوعات العمل الإضافي التي بلغت قيمتها 201 مليون يورو سنويًا، حيث تبين أن المستندات الداعمة لم تكن متاحة في 45 حالة من أصل 67 حالة اختيرت للفحص.
كما كشف التقرير عن حالات حصل فيها أفراد من الشرطة على مستحقات عن عدد ساعات عمل إضافي يفوق عدد الساعات التي تمت الموافقة عليها رسميًا.
وفي حالتين، صُرفت أكثر من 50 ساعة عمل إضافي من دون الحصول على الموافقة المطلوبة من ضابط برتبة أعلى، كما تقتضي الإجراءات.
وأشار التقرير إلى أن 10 مدفوعات لم يتمكن المدققون من فحصها، بعدما لم تنظم الشرطة اجتماعًا طلبه مكتب المراقب المالي والمدقق العام عدة مرات.
وجاء في التقرير: «لم يتم ترتيب اجتماع مع أعضاء فريق الشرطة لإجراء بعض اختبارات التدقيق، بما في ذلك مراجعة الموافقات على العمل الإضافي، رغم تقديم عدة طلبات بهذا الشأن».
وحذر التقرير من أن هذه الممارسات تخلق مخاطر تتمثل في حدوث أخطاء، أو صرف مبالغ زائدة، أو إساءة استخدام الأموال العامة.
وأضاف أن الشرطة لا تمتلك حتى الآن سياسة عامة موحدة تنظم العمل الإضافي، رغم أن تكلفته تضاعفت أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية.
وارتفعت تكلفة العمل الإضافي من 184 مليون يورو في عام 2023 إلى 201 مليون يورو في عام 2024، بزيادة بلغت 11%.
وخلال عملية التدقيق، رصد المكتب ثلاث حالات حصل فيها أفراد من الشرطة على مبالغ تفوق قيمة الساعات المعتمدة لهم.
كما سجل التقرير عدة حالات قام فيها رقيب (Sergeant) بالموافقة على ساعات العمل الإضافي الخاصة برقيب آخر، إضافة إلى حالة وافق فيها مفتش (Inspector) على مستندات تخص زملاء له من الرتبة نفسها.
وأشار التقرير أيضًا إلى وجود حالات قام فيها بعض أفراد الشرطة بتسجيل بداية ونهاية دوام زملائهم دون الحصول على موافقة من مسؤول أعلى رتبة، خلافًا للإجراءات المعمول بها.
وأوضح مكتب المراقب المالي والمدقق العام أنه طلب أيضًا الوصول إلى النظام الداخلي الذي تستخدمه الشرطة لمراقبة العمل الإضافي، إلا أن هذا الطلب رُفض بسبب محدودية النظام، ولأن موظفي التدقيق لم يتلقوا التدريب اللازم لاستخدامه.
وأضاف التقرير أن نظام إدارة المناوبات والدوام في الشرطة لا يستطيع تحديد ما إذا كانت ساعات العمل الإضافي ناتجة عن غياب موظفين بسبب المرض أو لأسباب أخرى.
وأوصى المكتب الشرطة بمراجعة سياساتها وإجراءاتها الخاصة بإدارة الحضور والعمل الإضافي، لضمان تطبيقها بشكل دقيق ومتسق في جميع أنحاء المؤسسة، بما يقلل من أخطاء معالجة الرواتب.
ومن جانبها، قالت الشرطة في ردها على التقرير إن مشاورات واسعة أُجريت بالفعل، ومن المتوقع اعتماد سياسة وإجراءات جديدة خلال عام 2026.
وأضافت أن عام 2025 شهد «تركيزًا كبيرًا» على دراسة أسباب ارتفاع تكاليف العمل الإضافي وسبل السيطرة عليها.
كما أوضحت أنها عملت على تحسين التوزيع الفعّال من حيث التكلفة لأفراد الشرطة خلال فترة الرئاسة الإيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
