أعلنت الرئيسة كاثرين كونولي أنها ستقوم بدراسة آراء أعضاء «مجلس الدولة» قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع «قانون الحماية الدولية»، وذلك لتحديد ما إذا كانت ستحيله إلى «المحكمة العليا» أو توقعه ليصبح قانونًا نافذًا.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع «مجلس الدولة» الذي دعت إليه الرئيسة لمناقشة مدى دستورية التشريع الجديد، حيث عُقد الاجتماع في مقر الرئاسة «آراس أن أوختارَين» وبدأ في الساعة «15:00» وانتهى قبيل «19:00».
وفي بيان صادر عن مكتبها مساء اليوم، أوضحت الرئيسة أنها «ستدرس الآن آراء الأعضاء قبل اتخاذ قرار بشأن التوقيع على القانون أو إحالته إلى المحكمة العليا للفصل فيما إذا كان القانون أو أي من مواده يتعارض مع الدستور أو أي من أحكامه».
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي قبل مساء يوم «الأربعاء».
وضم الاجتماع «23» عضوًا، من بينهم رئيسا إيرلندا السابقان «ماري روبنسون» و«ماري ماكأليس»، والرئيس السابق «مايكل دي هيغينز»، بالإضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين «إندا كيني» و«ليو فارادكار».
كما شارك في الاجتماع رئيس الوزراء «مايكل مارتن» ونائب رئيس الوزراء «سايمون هاريس».
ويُعد مشروع القانون، الذي وصفه وزير العدل «جيم أوكالاهان» بأنه «أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة»، جزءًا من التزامات إيرلندا ضمن «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» المقرر دخوله حيز التنفيذ في شهر «06».
ويتضمن القانون الجديد قواعد تتعلق بإجراءات الفحص والتتبع وظروف استقبال طالبي اللجوء، كما يهدف إلى توحيد آليات اتخاذ القرار وتحديد أطر زمنية واضحة لمعالجة الطلبات.
وقد رحّب «مجلس اللاجئين الإيرلندي» بقرار عقد الاجتماع، في حين اعتبر حزب «شين فين» أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تم تمريره في البرلمان «بشكل متسرع وغير مسؤول».
ويُعد «مجلس الدولة» هيئة استشارية تضم رؤساء حاليين وسابقين، ورؤساء حكومات، ونواب رؤساء حكومات، ورؤساء قضاة، إلى جانب أعضاء بحكم مناصبهم وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الدولة.
وتستند صلاحية دعوة المجلس إلى «المادة 26» من الدستور الإيرلندي، والتي تتيح للرئيس إحالة مشاريع القوانين إلى المحكمة العليا للفصل في دستوريتها.
وكان الرئيس السابق «مايكل دي هيغينز» قد استخدم هذه الصلاحية أربع مرات خلال فترة رئاسته التي امتدت «14» عامًا، حيث شملت قوانين مثل «حماية الحياة أثناء الحمل 2013»، و«قانون الحماية الدولية 2015»، و«قانون لجنة التعيينات القضائية 2023»، و«قانون الدفاع (تعديل) 2024».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
