البرلمان يناقش مشروع قانون جديد لتوسيع حقوق الإجهاض وإلغاء فترة الانتظار الإلزامية
يناقش البرلمان اليوم مشروع قانون جديد قدمه حزب «الديمقراطيون الاجتماعيون» يتعلق بحقوق الصحة الإنجابية، وسط توقعات بإجراء تصويت حر لأعضاء الائتلاف الحكومي دون إلزام حزبي.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء فترة الانتظار الإلزامية البالغة 3 أيام قبل إجراء الإجهاض، إلى جانب تعديل المعايير الخاصة بإنهاء الحمل في حالات التشوهات الجنينية القاتلة، وإزالة العقوبات الجنائية الواردة في القوانين الحالية.
وكانت الحكومة قد ناقشت مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، ووافقت على إجراء تصويت حر خلال المرحلة الثانية من مناقشته في البرلمان، باعتباره «قضية ضمير».
ورغم ذلك، ترى وزارة الصحة الأيرلندية أن هناك مشكلات تتعلق ببعض بنود التشريع المقترح.
ومن المتوقع أن تبلغ وزيرة الصحة جينيفر كارول ماكنيل البرلمان هذا الصباح بوجود مخاوف تتعلق بإلغاء التجريم عن الأطباء.
كما يُتوقع أن تشير الوزيرة إلى أن المعايير الجديدة المقترحة لإنهاء الحمل لأسباب طبية، إضافة إلى إدخال إرشادات وزارية تتعلق بالممارسات السريرية، تطرح «صعوبات كبيرة».
ويستند مشروع القانون بشكل كبير إلى توصيات «مراجعة أوشيا» الخاصة بقانون تنظيم إنهاء الحمل.
ومن المنتظر أن تؤكد الوزيرة أن الوصول إلى خدمات الإجهاض شهد توسعًا منذ نشر تلك المراجعة، مشيرة إلى أن خدمات إنهاء الحمل في المراحل المبكرة أصبحت متوفرة الآن في جميع مستشفيات الولادة الـ19 في أيرلندا.
كما أوضحت أن واحدة من الاستشارتين الطبيتين المطلوبتين لإجراء الإجهاض في المراحل المبكرة يمكن الآن أن تتم عن بُعد.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
