تغييرات صارمة في سياسة الهجرة البريطانية: تشديد التأشيرات والترحيلات وزيادة الرسوم

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، عن تفاصيل ورقة سياسة الهجرة الجديدة، التي وعد بها رئيس الوزراء كير ستارمر بخفض أعداد الوافدين إلى المملكة المتحدة بشكل “كبير” قبل نهاية فترة البرلمان الحالية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

إليك أبرز ما تضمنته الوثيقة الرسمية:

1- خفض صافي الهجرة

تضمنت الوثيقة مقدمة سياسية من ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، أكدا فيها ضرورة خفض الأعداد، دون ذكر أرقام محددة.

وانتقد ستارمر سياسات “الحدود المفتوحة” التي سمحت بارتفاع صافي الهجرة إلى أكثر من 900 ألف شخص في 2023، مؤكدًا أن ذلك ضغط على الخدمات العامة دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

2- تشديد متطلبات تأشيرات العمالة الماهرة

سيتم رفع المستوى المطلوب للمؤهلات من (RQF3) ما يعادل الثانوية العامة إلى (RQF6) مستوى الدرجة الجامعية.

وستُمنح التأشيرات للوظائف الأقل تأهيلًا (RQF3-5) بشكل مؤقت فقط، بشرط إثبات وجود نقص محلي واتخاذ خطوات لإغلاق فجوة التوظيف.

3- وقف توظيف الأجانب في قطاع الرعاية الاجتماعية

سيتم إيقاف التوظيف الخارجي للعاملين في الرعاية الاجتماعية بشكل كامل بحلول 2028، مع فترة انتقالية تسمح بتمديد التأشيرات الحالية وتحويل الأوضاع الوظيفية للمقيمين بالفعل.

لكن القطاع يحذر من نقص حاد في العمالة قد يؤثر على خدمات الرعاية للمواطنين.

4- تشديد شروط تأشيرات الطلاب

سيتم تشديد معايير المؤسسات التعليمية التي تستضيف الطلاب الأجانب، لضمان التزامهم بالدراسة وإتمام البرامج.

كما يجري مراجعة مسارات الدراسة القصيرة مثل دورات اللغة.

5- رفع متطلبات اللغة الإنجليزية

سيُطلب من جميع المتقدمين ومرافقيهم إثبات مهارات أساسية في اللغة الإنجليزية، مع إثبات تقدمهم في اللغة عند تجديد التأشيرات أو التقدم للإقامة الدائمة.

6- زيادة فترة الانتظار للإقامة الدائمة

سيُطلب من المقيمين الانتظار 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات قبل التقدم بطلب الإقامة الدائمة (Indefinite Leave to Remain)، وهو ما أثار انتقادات باعتباره يعقّد الاندماج في المجتمع البريطاني.

7- تسهيل الترحيل للمخالفين

سيتم تشديد إجراءات الترحيل لتشمل جميع الجرائم، وليس فقط من يُسجن لمدة عام أو أكثر، مع التركيز على الجرائم الجنسية.

كما ستتم مراجعة تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتقليل الاستثناءات بناءً على “الحق في الحياة الأسرية”.

8- زيادة رسوم تأشيرات العمالة

سيتم رفع رسوم المهارات التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 32%، وهي أول زيادة منذ 2017، مع استثناء بعض المهن مثل الباحثين.

9- إطلاق بطاقات هوية إلكترونية

ستُستبدل بطاقات الإقامة البيومترية بنظام هوية إلكترونية لتحسين إدارة ومراقبة أعداد الوافدين.

المصدر: The Guardian