زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى لأجور 35 ألف عامل في قطاع رعاية الأطفال اعتبارًا من شهر 9 المقبل

من المقرر أن يحصل أكثر من 35 ألف عامل في قطاع رعاية الأطفال على زيادة في الحد الأدنى لأجورهم بنسبة 10% اعتبارًا من 09/01 المقبل، وذلك بعد أن صوّت العاملون بأغلبية ساحقة لصالح المقترح.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووافق أكثر من 90% من أعضاء نقابة (Siptu) العاملين في مجال التعليم المبكر على الاتفاق الجديد خلال اقتراع داخلي.

وبموجب المقترح، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 يورو في الساعة للمربيات، و20.25 يورو في الساعة للمديرات من خريجي الجامعات.

وقالت ديان جاكسون، منظمة قطاع الطفولة المبكرة في نقابة (Siptu)، إن هذا التصويت يمثل “خطوة حاسمة إلى الأمام في مسيرة الاعتراف المهني بالعاملين في هذا القطاع الحيوي”، مشيرة إلى أن المربيات والإداريات “ناضلن لسنوات من أجل أجور تعكس أهمية عملهن”.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات جمعت ممثلين عن النقابة وأصحاب العمل ضمن لجنة العمل المشتركة لقطاع التعليم المبكر في مفوضية علاقات مكان العمل (WRC).

وأوضحت جاكسون أن هذه الزيادة مرتبطة مباشرة بمبلغ 45 مليون يورو من التمويل الحكومي المخصص حصريًا لتغطية هذه الزيادات، اعتبارًا من شهر 9، على أن يكون سريان الاتفاق قانونيًا شرطًا أساسيًا لصرف التمويل.

وأضافت: “الخطوة التالية هي أن تتبنى لجنة العمل المشتركة هذه المقترحات، وتحصل على موافقة محكمة العمل، ومن ثم تُوقعها الوزيرة لتدخل حيز التنفيذ القانوني”.

ودعت ممثلي أصحاب العمل إلى التفاعل الإيجابي مع العملية والمساهمة في الإسراع بإتمامها دون تأخيرات غير مبررة.

من جانبها، قالت أفريل غرين، رئيسة اتحاد (Siptu) لقطاع الطفولة المبكرة: “لقد انتظر أعضاؤنا طويلًا من أجل أجر مهني عادل. التمويل جاهز، وعلينا الآن أن نعمل معًا لإتمام الصفقة وضمان وصول المال إلى جيوب المربيات في شهر 9”.

في المقابل، علّقت إيلين دان، رئيسة اتحاد مزوّدي خدمات الطفولة المبكرة، قائلة: “من الرائع أن العاملين وافقوا على الاتفاق، لكننا نواجه الآن مشكلة كبيرة تتمثل في انسحاب أكثر من 10% من مقدمي الخدمات من نموذج التمويل الأساسي (Core Funding) بسبب عدم جدواه ماليًا”.

وأشارت إلى أن هذا الانسحاب يترك فجوة يتحملها الأهالي، لأن التمويل الأساسي لم ينجح في تلبية التكاليف التشغيلية المتزايدة.

وطالبت دان بفتح تحقيق شامل في نموذج التمويل الأساسي، خصوصًا ما يتعلق بـ قيود الرسوم، معتبرة أن رفع هذه القيود قد يكون ضروريًا لدعم التكاليف التجارية المتصاعدة.

المصدر: Independent