أعلن وزير العدل، جيم أوكالاغان من حزب فيانا فايل، عزمه على تسريع إجراءات اللجوء في البلاد، مشيرًا إلى أن الهجرة كان لها “تأثير إيجابي للغاية” على البلاد خلال العقود الماضية، لكنه أكد في الوقت نفسه على الحاجة إلى “نظام هجرة أكثر صرامة”، يكون عادلًا لكنه حازم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال مقابلة مع برنامج “بات كيني”، شدد الوزير أوكالاغان، على أن النظام الحالي بحاجة إلى تسريع أكبر، حيث أشار إلى أنه في عام 2024 تم معالجة 14,156 طلب لجوء، من بينها 9,227 طلبًا تم رفضه.
وأضاف أنه من الضروري إبلاغ الأشخاص الذين لن يُسمح لهم بالبقاء في أيرلندا بسرعة حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد والمضي قدمًا في حياتهم.
وأشار وزير العدل، إلى أن بعض المتقدمين للحصول على الحماية الدولية يضطرون لانتظار سنوات قبل الحصول على قرار نهائي بشأن طلباتهم، مؤكدًا أن الهدف هو تسليم القرار النهائي في غضون ستة أشهر.
وأوضح أن التأخير الرئيسي يحدث في مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الدولية لاستئناف الحماية، والتي تتسبب في إطالة مدة الإجراءات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تعزيز الموارد المخصصة لهذه الهيئة لتسريع القرارات.
كما أشار إلى أن ميثاق اللجوء والهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي عارضه حزب شين فين بدعوى المساس بسيادة أيرلندا، سيساهم في تسريع الإجراءات، لافتًا إلى أن التشريعات الجديدة ستُطبق بحلول عام 2026 وستفرض مواعيد زمنية أكثر صرامة لمعالجة الطلبات.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستكون عادلة لكل من الدولة والمُتقدمين، حيث ستسمح بمعالجة الطلبات بسرعة وكفاءة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار.
إلى جانب إصلاحات الهجرة، أكد الوزير أوكالاغان التزامه بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مشيدًا بجهود الوزيرة السابقة هيلين ماكنتي في تسليط الضوء على هذه القضية سياسيًا، ومؤكدًا أنه يعتزم مواصلة العمل على هذا الملف بقوة.
وأشار إلى أن كونه رجلًا وأبًا يمنحه منظورًا مختلفًا لتعزيز النقاش حول هذه القضية، مضيفًا أن هناك حاجة إلى إجراء حوار مباشر مع الرجال والفتيان بشأن هذه الظاهرة للحد من انتشارها في المجتمع.
المصدر: News Talk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
