كشفت أحدث الأرقام الحكومية، أن إنفاق الدولة على إقامة طالبي الحماية الدولية (IP) تجاوز مليار يورو لأول مرة خلال العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 54% مقارنة بعام 2023.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبحسب وزيرة الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، نورما فولي، فإن متوسط الإنفاق اليومي على توفير الإقامة لطالبي اللجوء بلغ 2.75 مليون يورو يوميًا خلال العام الماضي.
ووفقًا للبيانات التي قدمتها الوزيرة إلى زعيم حزب (Aontú) بيدار توبين، فإن تكلفة الإقامة لطالبي الحماية الدولية بلغت 1.005 مليار يورو في 2024، مقارنة بـ 651.75 مليون يورو في 2023.
وأوضحت الوزيرة فولي أنه منذ 2019، أنفقت الدولة 2.5 مليار يورو على توفير السكن لطالبي الحماية الدولية، حيث شهدت التكاليف قفزة كبيرة من 129 مليون يورو في 2019 إلى أكثر من مليار يورو في 2024.
كما كشفت أن متوسط التكلفة اليومية للفرد الواحد بلغ 84 يورو في 2024، بزيادة 9% عن متوسط 76.80 يورو يوميًا في 2023.
وأشارت إلى أن هذا الإنفاق يشمل جميع التكاليف المتعلقة بالإقامة، بما في ذلك إدارة المرافق والخدمات الأخرى المرتبطة بها.
ووفقًا لأحدث إحصائيات خدمات الإقامة لطالبي الحماية الدولية (IPAS)، فإن أكبر الجنسيات المستفيدة من نظام الإقامة تشمل:
- نيجيريا – 6,914 فردًا.
- جورجيا – 3,072 فردًا.
- الجزائر – 2,733 فردًا.
- الصومال – 2,388 فردًا.
- زيمبابوي – 2,209 أفراد.
- الأردن – 2,157 فردًا.
- أفغانستان – 1,715 فردًا.
- باكستان – 1,656 فردًا.
- بنغلاديش – 1,373 فردًا.
- جنوب أفريقيا – 1,249 فردًا.
كما أظهرت البيانات، أن 694 شخصًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعيشون في أماكن الإقامة التابعة لـ IPAS.
وأكدت الوزيرة فولي، أن الارتفاع الحاد في أعداد طالبي الحماية الدولية منذ عام 2022 أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير.
وأوضحت أنه في نهاية عام 2021، كانت الدولة تستضيف حوالي 7,000 شخص في نظام الحماية الدولية، بينما في الوقت الحالي، توفر الإقامة لـ حوالي 33,000 طالب حماية دولية، من بينهم 9,000 طفل مع أسرهم.
وشددت الوزيرة على أن توفير الإقامة والدعم الأساسي لطالبي الحماية الدولية هو جزء من التزامات أيرلندا القانونية بموجب القانون الأوروبي والدولي، مؤكدة أنه يمثل واجبًا إنسانيًا تجاه الفارين من الحروب والاضطهاد.
وأضافت أن 90% من أماكن الإقامة الحالية يتم توفيرها عبر القطاع الخاص، بينما توفر الدولة نسبة ضئيلة فقط من أماكن الإقامة على مواقع مملوكة للحكومة.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير نظام إقامة أكثر استدامة خلال الأشهر والسنوات القادمة، بهدف تقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات التجاريين.
في رد منفصل على النائب عن حزب “شين فين” مات كارثي، كشفت الوزيرة فولي أن الدولة أنفقت 239 مليون يورو منذ 2022 على دعم إقامة المستفيدين من الحماية المؤقتة (BOTP)، وهم اللاجئون الأوكرانيون الذين دخلوا أيرلندا بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي.
ويتم توفير هذا الدعم من خلال برنامج “مدفوعات الاعتراف بالإقامة” (ARP)، حيث يحصل المضيفون على 800 يورو شهريًا لكل عقار مخصص لإيواء الأوكرانيين.
وأوضحت الوزيرة أن أكثر من 15,500 مضيف يوفرون حاليًا الإقامة لما يقارب 36,000 أوكراني، في أكثر من 19,000 وحدة سكنية.
كما أكدت أن الأشخاص الذين يؤجرون مساكنهم على أساس تجاري لا يمكنهم المشاركة في هذا البرنامج، وأنه لا ينشئ علاقة رسمية بين المالك والمستأجر بين المضيفين والمستفيدين من الحماية المؤقتة.
ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن أعلى عدد من المستفيدين من مدفوعات الدعم (ARP) كان في دبلن، حيث بلغ:
- دبلن – 4,518 مستفيدًا.
- كورك – 1,828 مستفيدًا.
- دونيجال – 1,305 مستفيدين.
- مايو – 1,266 مستفيدًا.
- غالواي – 1,133 مستفيدًا.
- كيلدير – 1,029 مستفيدًا.
- كيري – 1,022 مستفيدًا.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف الإقامة لطالبي الحماية الدولية والأوكرانيين، من المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتطوير نظام أكثر استدامة يقلل من الاعتماد على مقدمي الخدمات التجاريين، ويضمن توزيعًا أكثر كفاءة للموارد.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
