تعهد رجل بالابتعاد عن منزل أسرته لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال نظر محكمة مختصة بقضايا العنف الأسري في «Dolphin House» بدبلن طلبًا تقدمت به زوجته للحصول على أمر يمنعه من دخول المنزل لمدة مماثلة.
وكانت المرأة قد حصلت الشهر الماضي على أمر منع مؤقت صدر في غياب الطرف الآخر، عقب واقعة حديثة قالت خلالها إن زوجها اعتدى عليها جسديًا وحاول إلحاق أذى بالغ بها.
وأبلغت المرأة المحكمة بأنها كانت على علاقة بالرجل لسنوات طويلة قبل زواجهما قبل نحو 10 سنوات، وأن سلوكه أصبح أكثر عدوانية خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
وقالت إن هذا السلوك شمل الصراخ عليها وملاحقتها إلى غرفة نومها والاستمرار في مضايقتها، مضيفة أن لكل منهما غرفة نوم منفصلة، لكنه كان ينتظر حتى تنام ثم يدخل غرفتها.
وخلال جلسة الجمعة، أُبلغ القاضي جيرارد فورلونغ من جانب محامي الطرفين بأنه تم التوصل إلى اتفاق.
وبدلًا من إصدار أمر قضائي بمنعه من دخول المنزل، قدم الرجل تعهدًا رسميًا أمام المحكمة بالابتعاد عن منزل الأسرة لمدة ثلاث سنوات، ما لم تدعه زوجته صراحة إلى العودة من خلال رسالة نصية.
كما تعهد الرجل بإزالة اسمه من عقد إيجار السلطة المحلية الخاص بمنزل الأسرة، ووافق القاضي على قبول هذه التعهدات بدلًا من إصدار الأوامر القضائية المطلوبة.
وفي قضية منفصلة، قالت امرأة إنها تلقت مؤخرًا مكالمة فيديو من شريكها السابق تضمنت تهديدًا خطيرًا لحياتها.
وأوضحت أنها شعرت بخوف شديد لأن شريكها السابق يمتلك مفتاحًا لمنزلها، فاتصلت بالشرطة «Gardaí»، التي حصلت على مذكرة لتفتيش منزله، إلا أنها لم تعثر على سلاح خلال عملية التفتيش، بحسب ما أبلغت به المرأة المحكمة.
وقالت المرأة إنها تعيش في منزلها مع أطفالهما الصغار، وإن شريكها السابق ليست له أي علاقة بالعقار. ومنحها القاضي أمر حماية، مؤكدًا أنه اتخذ القرار «دون تردد».
وفي قضية أخرى، حصلت امرأة حضرت إلى المحكمة باستخدام وسيلة مساعدة على المشي على أمر حماية من ابنها البالغ من العمر نحو 40 عامًا.
وقالت إن ابنها يتصرف بعنف تجاهها وتجاه شريكها، وإنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المشكلات. وأضافت أن ابنها عاش دائمًا في المنزل، وقالت أمام المحكمة: «أنا خادمة ولست والدته».
وأوضحت أنها تريد أمر الحماية حتى يكون هناك إجراء قانوني يمكن اللجوء إليه إذا تكرر سلوكه.
كما حصلت أم أخرى على أمر حماية من ابنها البالغ من العمر نحو 30 عامًا.
وقالت إن ابنها يعاني إدمان الكوكايين والكحول، ويوجه إليها إساءات لفظية بصورة شبه يومية، مضيفة: «قد أحصل على بضعة أيام من الراحة، لكنها لا تستمر طويلًا. لقد وصلت إلى أقصى ما أستطيع تحمله».
وأوضحت أنها لا تريد أن يصبح ابنها بلا مأوى، لكنها تريد وجود حماية قانونية تضمن ابتعاده عن المنزل إذا اضطرت إلى إخراجه منه.
وقالت إنها اتصلت بالشرطة عدة مرات بسبب سلوكه، وإن أفراد الشرطة كانوا يأخذونه بعيدًا قبل أن يعود ويعدها بأنه سيتصرف بشكل أفضل، لكن المشكلات تتكرر بعد ذلك.
وأضافت متأثرة أنها عرضت عليه المساعدة مرات عديدة، لكنه يرفضها. وأعرب القاضي عن أسفه لما تمر به المرأة قبل أن يمنحها أمر الحماية.
وفي قضية منفصلة، قال رجل إنه ينام في سيارته منذ أن حصلت زوجته الشهر الماضي على أمر مؤقت بمنعه من دخول المنزل، محذرًا من أنه سيصبح بلا مأوى إذا أصدرت المحكمة أمرًا كاملًا بحقه.
وكانت المحكمة تنظر في طلب الزوجة إصدار أمر لمدة ثلاث سنوات، بحضور ممثلين قانونيين للطرفين.
وقال الرجل في البداية إنه لم يعد يريد الاعتراض على الطلب أو تعريض زوجته لمزيد من الضغوط، مشيرًا إلى أنه يعاني مشكلات تتعلق بالصحة النفسية وأن زوجته تقدم له الرعاية، وأضاف: «أود العودة إلى المنزل».
وأوضح القاضي أن القضية سبق تأجيلها لمنح الرجل فرصة للحصول على استشارة قانونية، وأن عدم اعتراضه على الطلب سيؤدي إلى إصدار الأمر.
وقال الرجل إنه حاول العثور على محامٍ لكنه لم يتمكن من ذلك، مضيفًا أنه ليس لديه مكان آخر يذهب إليه.
وبعد أن استفسر القاضي عما إذا كانت الزوجة ستقبل بأمر منع لمدة أقصر، أشار محاميها إلى استعدادها لقبول أمر لمدة عامين.
وبعد مزيد من المناقشات، قرر الرجل الاستمرار في نظر القضية، فأرجأ القاضي الجلسة إلى موعد في أواخر شهر 9 لمنحه فرصة أخيرة للحصول على استشارة قانونية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
