رحلة الـ90 دقيقة في دبلن ترتفع إلى 2.30 يورو.. هيئة النقل تدافع عن زيادة الأسعار

قالت هيئة النقل الوطنية «NTA»، إن تراجع إيرادات التذاكر وارتفاع تكاليف التشغيل والتوسع في الخدمات أديا إلى فجوة تمويلية تتجاوز 800 مليون يورو في خدمات النقل العام، مؤكدة أن زيادات الأسعار المقرر تطبيقها في 2027 أصبحت ضرورية للمساعدة في تمويل الشبكة المتنامية.

وجاءت تصريحات مسؤولي الهيئة خلال جلسة أمام لجنة النقل في البرلمان «Oireachtas»، لمناقشة الزيادات في أسعار النقل العام، التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق من الشهر الجاري، ويبلغ متوسطها نحو 15% للبالغين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، هيو كريغان، إن الزيادات ضرورية لأن «إيرادات التذاكر لم تواكب تكلفة تشغيل الخدمات وتوسيعها».

وحذر كريغان من أن الوضع يتفاقم، مشيرًا إلى وجود «فجوة متزايدة» أصبحت مترسخة هيكليًا في نظام النقل، في الوقت الذي وصل فيه الطلب من الركاب إلى «مستويات قياسية». وأضاف أن ارتفاع الطلب يعكس نجاح الاستثمارات المستمرة في توسيع الخدمات.

وكانت هيئة النقل الوطنية قد أعلنت في 3/9 أن أسعار تذاكر البالغين في خدمات النقل العام المدعومة ستزيد بمتوسط 15% اعتبارًا من 2027، وهي أول زيادة واسعة في هذه الأسعار منذ 2018. وتؤكد الهيئة أن الأسعار ستظل، حتى بعد التغييرات الجديدة، أقل بنحو 8% من مستوياتها قبل ثماني سنوات.

وفي دبلن، سيرتفع سعر رحلة الـ90 دقيقة باستخدام بطاقة «Leap Card» للبالغين من 2 يورو إلى 2.30 يورو. وسترتفع تعريفة الرحلات داخل البلدات بنسبة 10% لمستخدمي «Leap Card» من البالغين لتصل إلى 1.65 يورو.

كما سترتفع أسعار تذاكر القطارات السريعة بين المدن «Intercity Express» بنسبة 10%، فيما يمكن أن ترتفع أسعار التذاكر الاقتصادية بنسبة تصل إلى 20%، كما سيتم إلغاء تذاكر الذهاب والعودة المفتوحة «Open Return» على قطارات المسافات بين المدن.

وقال كريغان أمام اللجنة إن مساهمة إيرادات التذاكر في تغطية تكاليف التشغيل انخفضت بشكل كبير، من 69% قبل عقد من الزمن إلى 38% العام الماضي، معتبرًا أن هذه النسبة «أقل بكثير من المتوسط الأوروبي».

وأوضح أنه رغم زيادة أعداد الركاب، انخفضت إيرادات التذاكر من 667 مليون يورو في 2019 إلى 576 مليون يورو في 2025، بينما ارتفعت تكاليف التشغيل خلال الفترة نفسها من 971 مليون يورو إلى 1.379 مليار يورو.

وأشار إلى أنه لم تُطبق زيادة وطنية عامة على أسعار التذاكر منذ 2018، بينما شهدت السنوات التالية عددًا من الإجراءات التي خفضت تكلفة النقل على الركاب، من بينها تخفيض الأسعار بنسبة 20% في 2022، وخصم بنسبة 50% للشباب والطلاب، وإتاحة السفر المجاني للأطفال دون سن التاسعة، إلى جانب توسيع برامج السفر المجاني. وتؤكد هيئة النقل أن خصم الشباب والطلاب بنسبة 50% والسفر المجاني للأطفال حتى بلوغ سن التاسعة سيستمران بعد تطبيق الأسعار الجديدة.

وأشار كريغان إلى أن ميزانية 2026 استهدفت إنشاء «نموذج مستدام لخدمات النقل العام»، بما يشمل تمويل خدمات «التزام الخدمة العامة» «Public Service Obligation – PSO»، وهي الخدمات التي تحصل على دعم عام لتوفير خدمات نقل لا يمكن تشغيلها على أساس تجاري بحت.

وقال مدير خدمات النقل العام في الهيئة، جيريمي رايان، إن أسباب اتساع فجوة التمويل تشمل مختلف جوانب النظام، مضيفًا: «إنها مزيج من التضخم العام والنمو في حجم الخدمات المقدمة»، ومشددًا على أن الهيئة لا ترى أن شبكة النقل أصبحت أقل كفاءة.

وأضاف رايان أن المتوسط الأوروبي لمساهمة إيرادات التذاكر في التكاليف يبلغ 44%، مقارنة بنحو 39% في إيرلندا، مؤكدًا أن الهيئة تتابع أعداد الركاب بصورة مستمرة وستراقب عن كثب كيفية استجابتهم للتغييرات في الأسعار.

وقال كريغان إن الهيئة تدرك «التأثير الواسع الذي تحدثه تغييرات الأسعار»، موضحًا أن الزيادات، إلى جانب التمويل الإضافي من الخزانة العامة، ستدعم توفير المزيد من خدمات النقل.

وأضاف أن الهيئة لن تعرف حجم التمويل الحكومي المخصص لها حتى إعلان الميزانية، مشيرًا إلى أن الجمع بين زيادة الإيرادات والتمويل الحكومي ضروري لتنفيذ 140 مبادرة إضافية حددتها الهيئة للعام المقبل.

وانتقد زعيم حزب «Independent Ireland»، مايكل كولينز، الزيادات، وقال إنه يمكن وينبغي تحقيق «وفورات كبيرة» من خلال خفض التكاليف داخل هيئة النقل نفسها.

واتهم كولينز الهيئة بعدم العمل بصورة بناءة مع شركات النقل الخاصة، مستشهدًا بإحدى الحالات في دائرته الانتخابية بمقاطعة كورك.

ورد كريغان بأن الهيئة تدعم شركات النقل التجارية «حيثما استطعنا»، لكنه أوضح أنه عندما ينشأ تعارض مع مشغلين آخرين، بما في ذلك خدمات «PSO»، فقد تضطر الهيئة إلى اتخاذ موقف مختلف.

ورد كولينز قائلًا: «لا أحد يستمع»، مضيفًا أن هذا هو المجال الذي ينبغي توفير الأموال منه «وليس على حساب العميل».

كما قالت النائبة عن حزب «Fine Gael»، غريس بولاند، إنها تشك في أن قرارات هيئة النقل بشأن الأسعار تُتخذ على «أساس قائم على الأدلة أو على أساس يتسم بالشفافية».

المصدر: RTÉ