خطة جديدة لأمن المناطق الريفية لتعزيز الإبلاغ عن جرائم الكراهية وحماية دور العبادة والممتلكات
أعلنت الحكومة، عن إطلاق خطة أمن ريفية جديدة تهدف إلى التصدي لجرائم الكراهية التي تستهدف الممتلكات، وخاصة دور العبادة والمواقع العامة، من خلال تعزيز الإبلاغ عن هذه الجرائم وتفعيل القوانين ذات الصلة مثل قانون الأضرار الجنائية لعام 1991، وسلسلة قوانين الآثار الوطنية من 1930 إلى 2014.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتنص الخطة على استخدام ضباط الوقاية من الجريمة لإجراء مسوحات أمنية في المواقع المعرضة للخطر أو التي تعرضت لهجمات سابقة، بما في ذلك حوادث تخريب أو كتابة شعارات كراهية على الجدران.
وقال وزير الإسكان جيمس براون، والذي تولى سابقًا مسؤولية إصلاح القانون كوزير دولة للعدل عند إعداد هذه الخطة، إن الإجراءات الجديدة “تتماشى مع رؤيتنا لإيرلندا آمنة، عادلة، وشاملة للجميع”.
وتشمل الخطة أيضًا تعزيز الرقابة على الطرق، من خلال مراجعة مناطق ضبط السرعة وتكثيف العمليات الأمنية المبنية على المعلومات الاستخباراتية، وذلك من خلال وحدات متخصصة في الشرطة، بالتنسيق مع مراكز استخبارات إقليمية ونقاط تفتيش مشتركة بين الوكالات.
وستُطلق حملات توعية عامة للتصدي لمشاكل مثل إرهاق السائقين وسلوكيات القيادة الخطرة، بالتوازي مع التركيز على الحد من السرقات والسطو من خلال استخدام تكنولوجيا منع الجريمة ومنتجات التأمين الذكية، بالإضافة إلى دعم برامج التحذير المجتمعي ووضع علامات تعريف على الممتلكات بالتعاون مع سكان الريف.
كما تشمل الخطة تطبيق إطار جديد للشرطة المجتمعية يتكامل مع استراتيجية خاصة بكبار السن، بالإضافة إلى الترويج لتطبيق “Garda Property Register” الذي يسمح للأفراد بتسجيل ممتلكاتهم الثمينة لتسهيل التعرف عليها في حال التعرض للسرقة.
وتدعو وزارة العدل أيضًا المشاريع الشبابية للانحراف الإيجابي للتقدم بطلبات تمويل لمبادرات مجتمعية تستهدف السلوكيات غير القانونية، مثل استخدام الدراجات النارية من قبل المراهقين في الأماكن العامة.
وأكد وزير الدولة للعدل نيال كولينز، أن حماية المجتمعات الريفية تتطلب “نهجًا مشتركًا يضم مختلف الوكالات والقطاعات الحكومية”، مشيرًا إلى أن الشرطة والحكومات المحلية والوطنية والجمهور والمختصين في الوقاية من الجريمة سيتعاونون جميعًا لتحقيق الأمان.
وقال: “السطو على المنازل أو المحلات له تأثير نفسي عميق على الضحايا، سواء في المدن أو الريف. وفي المناطق الريفية النائية، قد يشعر المجتمع بأكمله بآثار الحادث”.
وأضاف أن العمل على قضايا مثل جرائم الطرق والجرائم المتعلقة بالحيوانات لا يقل أهمية عن مواجهة السرقات، مشيرًا إلى ضرورة إشراك الجميع لتوسيع الأساليب الناجحة في محاربة الجريمة ضمن الخطة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تراجع في جرائم السطو السكني بنسبة 75% خلال العقد الماضي، بفضل عملية “ثور” الأمنية التي أطلقتها الشرطة، والتي ركزت على تفكيك عصابات الجريمة المنظمة وتحديد الجناة المتكررين في جرائم السرقات.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
