تطور جديد في قضية الطفل المفقود بدونابيت.. الشرطة تستعد لاستجواب والده المقيم بالخارج

تستعد الشرطة، للسفر إلى الخارج من أجل استجواب والد طفل مفقود يُعتقد أنه توفي، بحسب ما كشف موقع (Extra.ie).

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

الوالد، الذي غادر البلاد منذ عدة سنوات، كان قد تحدث بالفعل مع المحققين بشأن ظروف اختفاء ابنه الذي شوهد آخر مرة حيًا قبل نحو أربع سنوات.

وتوضح المصادر أن والدة الطفل تحمل الجنسية الإيرلندية بالتجنس، وهي من أصول إفريقية، لكن الشرطة لم تكشف عن اسم الطفل أو صورته لأسباب متعلقة بسير التحقيق، كما لم تعلن عن مكان وجود والده.

تفاصيل التحقيقات والبحث

وفقًا لمصادر أمنية، فإن الوالد يتعاون مع السلطات منذ بدء التحقيق، لكن الشرطة ترى ضرورة طرح المزيد من الأسئلة عليه لمعرفة ما حدث في الأيام والأسابيع التي سبقت اختفاء الطفل. ورغم أن “الحل الأمثل” هو عودة الوالد إلى إيرلندا، إلا أن المؤشرات ترجح أن المحققين سيسافرون إليه قريبًا.

وتواصل الشرطة عمليات البحث في موقع على طريق بورترين في دونابيت بمقاطعة دبلن، على بُعد أقل من خمس دقائق بالسيارة من منزل الطفل.

وقد استعانت الفرق بكلاب متخصصة في البحث عن الجثث وبمعدات حفر دقيقة، وسط اعتقاد أن الطفل قد يكون دُفن في قبر سطحي.

وأكد مصدر أمني: “تم استدعاء كل الموارد المتاحة لهذه العملية. هناك معلومات محددة للغاية حول موقع الطفل يجري التعامل معها بأقصى درجات الحذر”.

كما تستجوب الشرطة أقارب الطفل داخل إيرلندا وخارجها، وتعمل على إعادة بعضهم إلى البلاد للمساعدة في التحقيق بشكل مباشر بدلاً من الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت.

وشهدت بلدة دونابيت، مساء الثلاثاء، وقفة بالشموع نظمها السكان تضامنًا مع قضية الطفل.

وتأتي هذه القضية بينما ما زالت التحقيقات مستمرة في اختفاء الطفل كيران دورنين، الذي كان من المفترض أن يبلغ تسع سنوات هذا العام، بعدما أُبلغ عن فقدانه في شهر 8 الماضي.

من جانبها، طلبت وزيرة شؤون الأطفال نورما فولي، من رئيسة وكالة الطفولة والأسرة توسلا، كيت دوغان، إجراء مراجعة عاجلة لجميع القضايا التي أُغلقت خلال جائحة كورونا، مع بدء التحقق من أوضاع الأطفال الذين أغلقت ملفاتهم أولًا.

كما أمرت بمراجعة مستقلة للقضية من قبل اللجنة الوطنية للمراجعة تشمل تعامل توسلا وأي جهات حكومية أخرى كانت على صلة بالطفل.

وقالت فولي: “من المهم أن نعرف ما إذا كانت هناك مشكلات نظامية في عمل الوكالة، خاصة وأنها أعلنت قبل عامين أنها في حالة أزمة بسبب الضغوط الكبيرة على خدماتها”.

ووصف رئيس الوزراء، مايكل مارتن، القضية بأنها “مؤلمة للغاية”، لكنه دعا إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام أو توزيع اللوم مبكرًا، مضيفًا: “هذا هو ثاني حادث لطفل يختفي في مثل هذه الظروف، وهذا أمر مقلق”.

أما وكالة توسلا فقد أوضحت أنها كانت على تواصل مع الطفل وأسرته قبل خمس سنوات، وأن تعاملها معهم استمر حتى عام 2020 بناءً على طلب الأسرة.

وأضافت أنه لم يتم تلقي أي بلاغ جديد يتعلق بالطفل حتى شهر 2025/08، وعندها أبلغت الشرطة بمخاوفها بشأن سلامته.

المصدر: Extra.ie