بينما انشغل المشهد السياسي في البلاد بسباق الانتخابات الرئاسية، مرت ميزانية 2026 بهدوء نسبي، لكنها حملت تغييرات كبيرة تمس الضرائب، الرعاية الاجتماعية، ورعاية الأطفال.
فيما يلي أبرز خمس نقاط من حزمة الإنفاق البالغة 9.4 مليارات يورو:
1- عودة الإعفاءات الضريبية للعقارات
تُعد هذه الخطوة نقطة تحول في السياسة الاقتصادية، إذ أعلنت الحكومة عودة الحوافز الضريبية لمطوري العقارات، وهي خطوة تذكّر ببعض ملامح «عصر النمر السلتي».
فإلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الشقق الجديدة، سيتم منح خصومات وإعفاءات على بعض الأرباح وتكاليف البناء، ما سيكلف الخزانة أكثر من 535 مليون يورو سنويًا.
كما تم توسيع مبادرة المدينة الحية (Living City Initiative) التي تشجع على ترميم المباني داخل المدن، مع استبدال رسوم المواقع المهجورة بضريبة جديدة اعتبارًا من عام 2027.
2- خطة رعاية الأطفال أقل من التوقعات
رغم الوعود السابقة بخفض تكلفة رعاية الأطفال إلى 200 يورو شهريًا لكل طفل، إلا أن الميزانية خصصت 125 مليون يورو إضافية فقط لقطاع التعليم المبكر ورعاية الأطفال، وهو مبلغ اعتُبر غير كافٍ لتقليل التكلفة على الأسر.
وقالت وزيرة الطفولة نورما فولي، إن الأولوية ستكون زيادة عدد الأماكن وتحسين أجور العاملين وتوسيع المرافق، على أن تُطبق حدود جديدة لرسوم الحاضنات باهظة التكلفة في شهر 2026/09.
3- الإنفاق الاجتماعي يتوزع على نطاق واسع
خصصت وزارة الحماية الاجتماعية 1.15 مليار يورو إضافية لإجراءات جديدة، لكن ذلك أقل من الطموحات التي أعلنها الوزير دارا كاليري الذي طالب بزيادة قدرها 12 يورو أسبوعيًا في المدفوعات الأساسية، إلا أن الزيادة النهائية لم تتجاوز 10 يورو بعد مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وشملت الميزانية زيادة بدل وقود الشتاء، ودعم الأطفال، وتوسيع إعفاء بدل الرعاية (Carer’s Allowance)، لكنها وُصفت بأنها «موزعة بشكل متواضع» على برامج كثيرة دون تأثير قوي.
4- الأسر ستشعر بالبرد هذا الشتاء
بعد سنوات من الدعم السخي لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة، ألغت الحكومة اعتمادات الطاقة الاستثنائية التي خففت عن الأسر في السنوات الماضية.
ورغم استمرار ضريبة القيمة المضافة المخفضة على فواتير الكهرباء والغاز حتى نهاية 2030، فإن تكاليف الطاقة المرتفعة تعني أن شتاء 2026 سيكون أكثر صعوبة على الأسر مقارنة بالسنوات السابقة.
5- ضريبة القيمة المضافة تهيمن على المشهد
بلغت تكلفة تغييرات ضريبة القيمة المضافة وحدها 736 مليون يورو في 2026 (و1.3 مليار يورو في السنة الكاملة)، وتشمل التخفيضات على مبيعات الشقق الجديدة، وقطاع الضيافة، وفواتير المرافق العامة.
وبعد تمويل هذه الإجراءات، تبقى فقط 300 مليون يورو لإصلاحات ضريبية أخرى، منها 170 مليون يورو مخصصة لائتمان أبحاث وتطوير الشركات.
ولذلك لم يكن هناك مجال لتخفيض ضريبة الدخل، وهو ما يرجّح استمرار الانتقادات للحكومة لعدم تخفيفها الضغط عن الطبقة الوسطى.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
