تحذير من احتيال جديد يستهدف الباحثين عن سكن عبر «مشاهدات وهمية» وطلبات دفع مزيفة

حذّرت جهات مصرفية من عملية احتيال جديدة تستهدف الأشخاص الباحثين عن سكن، حيث ينتحل المحتالون صفة مُلاك عقارات ويطلبون مبالغ مالية لتأمين «مشاهدات» لعقارات غير حقيقية.

وأصدر بنك «AIB» هذا التحذير ضمن سلسلة «اتجاهات الاحتيال»، موضحًا أن المحتالين يستخدمون مواقع إلكترونية موثوقة لنشر إعلانات تبدو حقيقية، بهدف إقناع الضحايا بدفع «وديعة» مرتبطة بعقار مزيف أو إعلان تم اختراقه.

ويزعم المحتالون أن هذه المبالغ الصغيرة مطلوبة لتأمين موعد المشاهدة ومنع إلغاء الحجز، ويتم تنفيذ عملية الاحتيال عادة عندما يُطلب من الضحية إدخال بيانات بطاقته المصرفية لإتمام الدفع.

وفي المرحلة التالية، يتلقى الضحية اتصالًا هاتفيًا من شخص يدّعي أنه من البنك، ويخبره بأن حسابه قد تم اختراقه، ويطلب منه الموافقة على عملية دفع أو تقديم بياناته المصرفية أو تفاصيل البطاقة.

ويستغل المحتالون هذه المعلومات للوصول الكامل إلى الحساب البنكي، ما يتيح لهم إجراء عمليات مالية، وإضافة أجهزة جديدة، وتحويل الأموال بحرية.

وأكد بنك «AIB» أن طلب دفع أي مبلغ مالي لمجرد مشاهدة عقار يُعد «إشارة تحذير خطيرة»، داعيًا الجمهور إلى توخي الحذر الشديد في حال تلقي أي طلبات دفع مشابهة.

كما شدد على ضرورة عدم دفع أي أموال مقابل مشاهدة عقار، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر الهاتف.

وقالت رئيسة قسم الجرائم المالية في البنك، ماري ماكهيل: «المحتالون أصبحوا أكثر تطورًا، ومن الضروري ألا نسمح لهم بالتقدم علينا بخطوة».

وأضافت: «إذا شعرت أن هناك أمرًا غير طبيعي، توقف قليلًا وتحقق مرة أخرى، ولا تستجب لأي ضغط يطلب منك تقديم بياناتك البنكية أو الأمنية عبر الهاتف».

وأكدت أن «أفضل وسيلة لحماية أموالك هي البقاء يقظًا».

وفي سياق متصل، حذّر اتحاد المصارف والمدفوعات في إيرلندا الأسبوع الماضي من أن المحتالين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على متابعة رسائل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني باتصالات هاتفية أو رسائل نصية، لجعل الطلبات تبدو أكثر إلحاحًا ومصداقية.

وكشفت بيانات حديثة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيرلندا خسرت نحو 19 مليون يورو خلال العامين الماضيين بسبب عمليات احتيال مرتبطة بالبريد الإلكتروني، أبرزها تحويل الفواتير وانتحال صفة المدير التنفيذي.

وفي كثير من الحالات، تتلقى الشركات رسائل بريد إلكتروني تبدو رسمية من موردين تطلب تحديث البيانات البنكية، يتبعها اتصال أو رسالة نصية لزيادة الضغط، ما يؤدي في النهاية إلى تحويل الأموال إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون.

المصدر: The Journal