وزير الإنفاق ينفي تقارير حول تأجيل مشروع قانون الأراضي المحتلة “لإرضاء الولايات المتحدة”

نفى وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، التقارير التي أفادت بأن مشروع قانون الأراضي المحتلة سيتم “تجميده” في محاولة لإرضاء الولايات المتحدة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال تشامبرز في حديثه لبرنامج “Newstalk Breakfast“، إن البرنامج الحكومي قد حدد الموقف بشأن مشروع القانون، مضيفًا: “لقد قلنا سابقًا إنه يتطلب تعديلات جوهرية ليكون متوافقًا مع الاتحاد الأوروبي ومع دستورنا”.

وأشار إلى أن الالتزام في البرنامج الحكومي واضح بخصوص تقدم هذا التشريع، وأن العمل على صياغته مستمر بين وزارة الخارجية ومكتب المدعي العام.

وأوضح أن المشروع، كما تم صياغته سابقًا، يتطلب تعديلات جوهرية لتكون متوافقة مع القانون الأوروبي والوطني، ولهذا السبب يواصل العمل بين وزارة الخارجية ومكتب المدعي العام.

وأضاف أن الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي بهذا الخصوص واضح، ويشمل العمل الذي يجب أن يتم على هذا التشريع بالذات.

وعندما سُئل عن التأثير المحتمل لرسوم الولايات المتحدة الجمركية على أيرلندا، قال تشامبرز إنه من المبكر تحديد الآثار الفورية على إيرادات ضرائب الشركات.

وقال: “هنا، أعتقد أن التأثير سينتشر على فترة طويلة، على سبيل المثال، قد تكون لدينا إيرادات قوية خلال هذا العام، ولكننا نعلم أن هناك مخاطر هبوطية في السنوات القادمة، ولهذا السبب فإن خطة الموازنة متوسطة المدى، التي سأقوم بتنسيقها مع وزير المالية، باسكال دونوهو، ستكون مهمة جدًا لعدم إضافة مبالغ مفرطة إلى قاعدة إنفاقنا أو خفض الضرائب في وقت يوجد فيه مخاطر متوسطة المدى”.

وأضاف تشامبرز: “نحتاج إلى أن نكون حذرين جدًا في كيفية تعديل جميع الضرائب والنفقات، ونحتاج إلى وجود ضوابط مالية قوية وانضباط مالي في السنوات القادمة. لقد كنت أكرر هذا منذ أن توليت منصب وزير الإنفاق العامة. تركيزي في الواقع على النفقات الرأسمالية، وعندما تتحدث مع أي اقتصادي أو شخص يدرس الاقتصاد الأيرلندي، نحتاج إلى حماية الاستثمار الرأسمالي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل في مجالات استراتيجية مثل المياه والطاقة والنقل والإسكان”.

وأردف: “ونعلم أن بعض العوائق في هذه المجالات المحددة تقيد حاليًا قرارات الاستثمار، ونحتاج إلى التأكد من أن التنافسية والاستثمار في الاستثمارات الرأسمالية للاقتصاد الأيرلندي في الواقع يعزز تسليم البنية التحتية، مما يسمح لنا بتنوع واحتضان الفرص الاقتصادية الجديدة”.

المصدر: Breaking News