أكثر من 150 طلب لجوء لأطفال رُفضت أهليتهم خلال عامين.. أرقام «Tusla» تكشف مخاوف بشأن تقييم العمر

كشفت بيانات جديدة صادرة عن وكالة الطفل والأسرة «Tusla»، أن أكثر من 150 شخصًا قدموا أنفسهم على أنهم أطفال غير مصحوبين أثناء طلب الحماية الدولية في إيرلندا خلال العامين الماضيين، تبيّن لاحقًا أنهم لا يستوفون شروط القُصّر.

وفي رسالة وجهتها «Tusla» إلى نائب حزب «فاين جايل» وعضو لجنة الحسابات العامة في البرلمان «Dáil» جيمس جيوغيغان، أوضحت الوكالة أن 86 شخصًا العام الماضي و67 شخصًا في عام 2024 أُحيلوا مجددًا إلى «مكتب الحماية الدولية IPO» التابع لوزارة العدل، بعدما تبيّن أنهم غير مؤهلين كقُصّر.

وقال جيوغيغان لصحيفة «The Irish Times»، إن هذه الأرقام تعني وجود «أكثر من 150 حالة خلال عامين دخل فيها أشخاص إلى منظومة حماية الطفل في البداية، ثم تبيّن لاحقًا أنهم لا يستوفون عتبة الرعاية كقُصّر».

وأضاف: «هذا يثير مخاوف واضحة تتعلق بالحماية. أماكن إيواء حماية الطفل مُصممة للأطفال وتخضع لمعايير صارمة من حيث الرعاية والإشراف، وليست مخصصة لاستيعاب بالغين، حتى بشكل مؤقت».

وأشار إلى وجود مسألة «مساءلة» ينبغي على «Tusla» التعامل معها فيما يتعلق بدقة تقييمات العمر، موضحًا أن القانون يحمّل جهة البت التابعة لوزارة العدل مسؤولية تقييم العمر، «لكن عمليًا تُركت Tusla لإدارة العواقب في الحالات التي يكون فيها العمر محل شك، رغم أنها لا تمتلك سلطة قانونية لإجراء تقييم رسمي للعمر».

وشهدت «Tusla» زيادة ملحوظة في أعداد القُصّر غير المصحوبين الذين يُحالون إليها لتوفير الإقامة، لا سيما من أوكرانيا، خلال السنوات الأخيرة.

وبحلول نهاية شهر 10 من العام الماضي، كان قد أُحيل إلى الوكالة 265 شابًا أوكرانيًا من قبل «مكتب الحماية الدولية IPO»، مقارنة بـ161 طفلًا من الصومال، و65 من أفغانستان، و54 من فيتنام، و19 من باكستان، و11 من ألبانيا.

وقال متحدث باسم «Tusla»: «إن التحدي المتمثل في توسيع نطاق الخدمات للاستجابة بسرعة لعدد القُصّر غير المصحوبين الذين يصلون إلى إيرلندا ما يزال قائمًا».

وأضاف أن «العوامل العالمية المؤثرة في هذا الملف خارجة عن سيطرة Tusla»، مؤكدًا أن الوكالة تبذل «أفضل الجهود الممكنة» لإيواء هؤلاء الأطفال «بأكثر الطرق أمانًا وبما يتوافق مع احتياجاتهم الرعائية».

وأكد جيوغيغان أن أي طفل، بغض النظر عن بلده الأصلي، «لا ينبغي أبدًا أن يُوضع في بيئة تُقوّض فيها معايير الحماية».

وأضاف أن مسؤولية تقييم العمر «يجب أن تكون محددة بوضوح، وممولة بشكل مناسب، ويتم تنفيذها بالكامل من قبل وزارة العدل»، مشيرًا إلى أن «ضبابية الصلاحيات الحالية ليست عادلة للأطفال الضعفاء، وليست عادلة أيضًا لـTusla».

وخلال مثول «Tusla» أمام لجنة الحسابات العامة في شهر 10، أُبلغ الأعضاء بوجود 528 قاصرًا غير مصحوبين يسعون للحصول على الحماية الدولية ويخضعون لرعاية الدولة.

وقال جيوغيغان: «هذه مسؤولية كبيرة جدًا في مجال حماية الطفل».

وأوضحت «Tusla» في رسالتها أن النص القانوني المتعلق بإجراء تقييم العمر للقُصّر غير المصحوبين الذين يصلون إلى الدولة يقع ضمن صلاحيات وزير العدل و«مكتب الحماية الدولية IPO».

وأكدت أن جميع الأشخاص الذين يصرّون على أنهم قُصّر غير مصحوبين، أو الذين لا يبدو أنهم بالغون، يُحالون إلى «Tusla».

وأضافت الوكالة: «في حين أن تحديد عمر الطفل ليس جزءًا من تقييم الأهلية الأولي، فقد تكون هناك حاجة إلى التحقق مما إذا كان الشخص طفلًا بالفعل عندما تكون هناك شكوك حول عمره، أو عندما تتعارض عدة عناصر من الأدلة التي جُمعت مع العمر المصرّح به».

وأشارت إلى أن التشريعات الحالية الخاصة بالحماية الدولية لا تمنح الوكالة سلطة إجراء تقييم للعمر لأغراض الحماية الدولية.

واختتمت بالقول إن «إعادة صياغة التشريعات بموجب الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء تتيح فرصة لتوضيح مسألة وظيفة تقييم العمر بشكل أكبر».

المصدر: Irish Times