تعويض ضخم لعامل مهاجر بعد استغلاله بأجر 1.61 يورو للساعة داخل مطعم في لاوث

أمرت لجنة علاقات العمل (WRC)، مطعمًا في مقاطعة «لاوث» بدفع تعويض مالي إجمالي قدره 79,214 يورو لعامل مهاجر، بعد ثبوت تعرضه لانتهاكات جسيمة واستغلال في العمل، حيث قُدّر أجره الفعلي في بعض الفترات بـ1.61 يورو فقط في الساعة.

وفي القضية التي نظر فيها القاضي «برايان دالتون»، تم إلزام شركة «Madhu Foods Limited» التي تعمل باسم «Guru Indian Cuisine» في منطقة «دوندالك»، بدفع التعويض للعامل «فاسانتكومار باروت» نتيجة سلسلة من خروقات قوانين العمل.

وخلال جلسة الاستماع، قدّم العامل، ممثلًا من قبل «مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا» (MRCI)، إفادة تحت القسم، أكد فيها أن الشركة ضللته، وتلقت منه نحو 15,000 يورو مقابل استخراج تصريح عمل، على وعد بأن يعمل طاهيًا مبتدئًا لمدة 40 ساعة أسبوعيًا مقابل نحو 570 يورو أسبوعيًا.

وأوضح أنه اضطر لاقتراض الأموال من عائلته وأصدقائه لتغطية تكاليف التصريح، ووصل إلى إيرلندا في منتصف شهر 2023/03.

وأشار العامل إلى أنه أُجبر على العمل في مزرعة تابعة للشركة منذ ساعات الصباح الباكر، ثم الانتقال للعمل في أحد المطاعم التابعة لها، لافتًا إلى أنه كان يعمل في المتوسط أكثر من 90 ساعة أسبوعيًا، ويتلقى مدفوعات غير منتظمة نقدًا أو عبر التحويلات، تتراوح بين 99 و1,000 يورو.

وأضاف أنه تلقى إجمالي 11,600 يورو فقط خلال الفترة بين 2023/03/14 و2024/03/26، ما يعني أن متوسط أجره بلغ نحو 2.96 يورو في الساعة خلال 2023، وانخفض إلى 1.61 يورو في 2024.

ولم تحضر الشركة جلسة الاستماع للرد على هذه الادعاءات، فيما أكد العامل أنه تعرض «لأسوأ أشكال الاستغلال» من قبل صاحب العمل.

كما أشار إلى أنه دفع مبلغًا كبيرًا لصاحب العمل بناءً على وعود بوظيفة جيدة، ثم تم إقناعه لاحقًا بأنه لا يزال مدينًا بمبالغ إضافية بسبب مزاعم غير صحيحة حول تكلفة تصريح العمل.

وقال باروت إن الظروف القاسية التي عاشها دفعته إلى الهروب «مما يشبه العبودية الاقتصادية»، وهو في حالة من الخوف والقلق بشأن مستقبله.

وفي قراره، أمر القاضي دالتون بدفع 24,500 يورو تعويضًا عن خرق «قانون الحد الأدنى للأجور»، رغم الإشارة إلى عدم وجود سجلات رسمية تثبت العمل لأكثر من 90 ساعة أسبوعيًا، حيث تقع مسؤولية حفظ السجلات على صاحب العمل.

وأوضح أنه في ظل غياب السجلات، تم احتساب التعويض على أساس الحد القانوني الأقصى لساعات العمل، وهو 48 ساعة أسبوعيًا، رغم اقتناعه بأن العامل قدم شهادة موثوقة حول عمله لساعات طويلة.

وأكد دالتون في قراره أنه «لا شك في أن العامل تعرض للاستغلال».

وشمل التعويض أيضًا:

15,000 يورو عن العمل لساعات مفرطة.

10,000 يورو لعدم منحه فترات راحة بين نوبات العمل.

15,000 يورو بسبب تعرضه لمضايقات على أساس العِرق، والتي وصفها بأنها «بالغة الخطورة».

المصدر: Breaking News