المحكمة العليا ترفض استئناف امرأة حول حق طفلها المولود في أيرلندا في الحصول على جواز سفر

قضت المحكمة العليا برفض استئناف قدمته امرأة تطالب بمنح طفلها المولود في أيرلندا جواز سفر أيرلندي، استنادًا إلى أنها كانت تتمتع بحق الإقامة في الدولة وقت ولادته.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووُلد الطفل في 2019، بينما كانت والدته تحمل وضع “الحماية الفرعية”، وهو وضع قانوني يُمنح لمن لا يستوفون شروط اللجوء ولكن يُسمح لهم بالبقاء في أيرلندا خوفًا من تعرضهم لأضرار جسيمة إذا أعيدوا إلى وطنهم.

ورفض وزير الخارجية طلب الأم للحصول على جواز سفر لطفلها في شهر 8 لعام 2021، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في القرار.

وبعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن، مُنحت الأم إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي أصدرت حكمها النهائي يوم الجمعة بالإجماع، حيث قضت برفض الاستئناف.

في حكمها، أوضحت القاضية إيلين دونيلي، أن القضية تدور حول ما إذا كان للأم الحق في الإقامة في أيرلندا “دون أي قيود على مدة الإقامة”.

وجادلت الأم بأن وضعها كحاصلة على حماية فرعية يمنحها حق إقامة متجدد إلزاميًا، مما يعني عدم وجود حد زمني لإقامتها في الدولة.

في المقابل، دفع وزير الخارجية بأن إقامة الأم مشروطة بقيود معينة، من بينها ضرورة استمرار أهليتها للحماية الفرعية.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون الجنسية الأيرلندية لعام 1956، الذي عُدل بموجب التعديل الدستوري السابع والعشرين لعام 2004، حيث نص القانون المعدل على أن الأطفال المولودين في أيرلندا لا يحق لهم الحصول تلقائيًا على الجنسية الأيرلندية إذا لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أيرلنديًا.

وأوضحت القاضية دونيلي، أن العبارة الواردة في القانون، التي تنص على أن أحد الوالدين يجب أن يكون “دون أي قيود على فترة الإقامة”، تعني أن الإقامة نفسها يجب ألا تكون مشروطة بأي قيود زمنية أو شروط أخرى.

وأشارت إلى أن الإقامة المشروطة قد تتضمن متطلبات زمنية أو قيودًا تستوجب استيفاء شروط معينة، مثل استمرار الأهلية لوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية.

وأكدت المحكمة أن الاستثناء من شرط الإقامة القابلة للحساب لا ينطبق إلا على الوالدين الذين لا توجد على إقامتهم قيود زمنية أو شروط أخرى.

وخلصت المحكمة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية، سواء كلاجئين أو كحاصلين على حماية فرعية، لا يتمتعون بحق إقامة غير مقيدة، إذ يمكن إلغاء إقامتهم إذا فقدوا أهليتهم لهذا الوضع.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن الأم في هذه القضية لم تكن مؤهلة للإقامة في أيرلندا دون قيود، حيث كان وضعها القانوني مرتبطًا باستمرار أهليتها للحماية الفرعية.

في الحكم النهائي، قررت المحكمة رفض الاستئناف، مما يعني أن الطفل لا يحق له الحصول على جواز سفر أيرلندي وفقًا للقانون الأيرلندي الحالي.

ويؤكد هذا الحكم التفسير الصارم لقوانين الجنسية في أيرلندا، ويؤثر بشكل مباشر على الأسر التي لديها أطفال مولودون في الدولة بينما يحمل والديهم وضعًا قانونيًا مؤقتًا أو مشروطًا.

كما يعكس القرار تشديد أيرلندا لقوانين منح الجنسية بالولادة، في ظل سياسات تهدف إلى الحد من الحصول التلقائي على الجنسية الأيرلندية للأطفال المولودين داخل الدولة.

المصدر: Irish Times