صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، بأن إقرار مشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي تقوده السيناتورة فرانسيس بلاك، سيحتاج إلى إجراء حوالي 12 تعديلًا، وقد يُترك للحكومة المقبلة تمريره بعد الانتخابات العامة القادمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ورغم أن مشروع القانون لن يتم تمريره قبل الانتخابات، أبدى مارتن رغبته في أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان تفاصيل المشروع خلال الأسبوع المقبل، قبل حل البرلمان.
وأكد أن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على التقدم في مشروع القانون، مستندة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ) في شهر 7 الماضي، والذي نص على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، غير قانوني.
في حديثه عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أوضح مارتن، أنه اجتمع مع بلاك لمناقشة التعديلات المطلوبة، وستجري مزيد من الاجتماعات مع المسؤولين هذا الأسبوع.
وقال مارتن: “حددنا حوالي 12 نقطة تحتاج إلى تعديل في مشروع القانون، وهناك توافق على هذه النقاط دون أي اعتراضات”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو التأكد من أن القانون سيكون متينًا بما يكفي لمواجهة أي تحديات قانونية.
وأضاف: “تجربة فرنسا في قضية الصحراء الغربية أظهرت أهمية ضمان قوة التشريعات. نريد أن يكون هذا القانون قادرًا على حظر استيراد السلع من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتماشى مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وأعرب مارتن، عن رغبته في إحالة المشروع إلى جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل. وأوضح أن الهدف هو تقديم المعلومات الضرورية للأعضاء والاستماع إلى المسؤولين حول القضايا التي تم تحديدها للتعديل.
وأشار إلى أن هناك توافقًا سياسيًا واسعًا لدفع التشريع قدمًا، وأنه بعد الانتخابات العامة وإعادة انعقاد البرلمان الجديد، يمكن استئناف مناقشة المشروع في المرحلة التالية داخل اللجنة.
وأكد مارتن أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية كان “نقطة تحول رئيسية”، حيث يمنح الحكومة الأساس القانوني اللازم لحظر استيراد السلع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
