بنسبة 32%: أكثر من 24 ألف شخص يحصلون على الجنسية الإيرلندية في عام واحد

سجلت إيرلندا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإيرلندية خلال عام 2024، بنسبة بلغت 32%، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 24 ألف شخص، وهو أعلى رقم سنوي خلال العقد الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن «المفوضية الأوروبية»، أن 24,059 شخصًا حصلوا على الجنسية الإيرلندية في عام 2024، بزيادة تقارب 5,800 شخص مقارنة بالعام السابق.

وكان أعلى رقم سابق لمنح الجنسية في إيرلندا قد سُجل في عام 2014، عندما تم منح 21,104 جنسية.

وجاءت أكبر أعداد الحاصلين على الجنسية من الهند (3,946 شخصًا)، تلتها البرازيل (1,708)، ثم المملكة المتحدة (1,541)، ورومانيا (1,354)، ونيجيريا (1,235). كما شملت الدول الأخرى ذات الأعداد المرتفعة الفلبين، وبولندا، والصين، وباكستان، وجنوب أفريقيا.

وأظهرت البيانات أن نحو 19% من الحاصلين على الجنسية في عام 2024 — أي ما يقارب 4,500 شخص — كانوا من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها رومانيا وبولندا ولاتفيا.

ورغم هذا الارتفاع الكبير، سجلت بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك وسلوفاكيا وألمانيا زيادات نسبية أكبر في معدلات منح الجنسية.

وعلى مستوى نصيب الفرد، احتلت إيرلندا المرتبة الخامسة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الجنسيات الممنوحة مقارنة بعدد السكان، بمعدل 4.5 جنسية لكل 1,000 نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 2.4.

وتصدرت لوكسمبورغ القائمة بمعدل 8.8 لكل 1,000 نسمة، تلتها السويد (6.0)، ثم إسبانيا (5.2)، وبلجيكا (5.1).

كما بلغ معدل التجنّس في إيرلندا 2.9 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي خلال عام 2024، وهو أعلى مستوى خلال العقد الماضي، ليضع البلاد في المرتبة الثامنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، متجاوزة المتوسط الأوروبي البالغ 2.7.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل جيم أوكالاهان في شهر 11 الماضي حصوله على موافقة الحكومة على مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهجرة، من بينها اشتراط أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية قادرًا على إعالة نفسه، وألا يكون قد تلقى مدفوعات من نظام الحماية الاجتماعية خلال العامين السابقين لتقديم الطلب.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى «مواءمة النظام الإيرلندي بشكل أكبر مع ممارسات العديد من دول الاتحاد الأوروبي»، مؤكدًا أن الهدف ليس منع أي شخص سبق له الحصول على إعانة، بل التأكد من مساهمته في المجتمع.

وأضاف: «هناك أنواع من المدفوعات الاجتماعية لن تؤثر، ولا ينبغي أن تؤثر، على أهلية الشخص للحصول على الجنسية».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف وزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي أن متوسط مدة معالجة طلبات الجنسية انخفض إلى نحو 8 أشهر، مقارنة بـ24 شهرًا في عام 2021، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات.

وأشار إلى أن معظم المتقدمين سيحصلون على قرار خلال عام واحد، رغم عدم إمكانية ضمان ذلك في جميع الحالات، موضحًا أن وزارة العدل أصدرت قرارات بشأن نحو 31,000 طلب خلال عامي 2024 و2025.

كما أوضح أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتسريع الإجراءات، من بينها إطلاق نظام التقديم الإلكتروني، وإتاحة الدفع عبر الإنترنت، وتطبيق نظام «التحقق الأمني الإلكتروني».

وبشكل عام، يُشترط على المتقدمين الحصول على الجنسية أن يكونوا قد أقاموا في إيرلندا لمدة 5 سنوات قابلة للاحتساب، بينما يُشترط 3 سنوات فقط لزوج أو زوجة المواطن الإيرلندي.

وفي جميع الحالات، يجب أن تكون آخر 12 شهرًا قبل تقديم الطلب إقامة متواصلة داخل البلاد، مع السماح بفترات غياب لا تتجاوز 70 يومًا لأسباب مثل العمل أو العائلة أو السفر.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تم منح نحو 1.2 مليون شخص الجنسية في الدول التي يقيمون بها خلال عام 2024، بزيادة 12% عن العام السابق، أي بواقع 122,700 حالة إضافية.

وسجلت 20 دولة من أصل 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في عدد الجنسيات الممنوحة، من بينها إيرلندا.

واستحوذت ألمانيا على أكبر عدد من الجنسيات الممنوحة بنحو 288,700 حالة، تلتها إسبانيا بـ252,500، ثم إيطاليا بـ217,400.

في المقابل، سجلت بعض الدول مثل رومانيا والسويد والمجر وإستونيا انخفاضًا في عدد الجنسيات الممنوحة.

وشكّل القادمون من خارج الاتحاد الأوروبي نحو 90% من إجمالي الحاصلين على الجنسية، حيث تصدّر السوريون القائمة بأكثر من 110,100 شخص، يليهم المغاربة (97,100) ثم الألبان (48,000).

كما برزت دول أخرى مثل تركيا وفنزويلا وأوكرانيا والهند وروسيا والبرازيل ضمن أبرز الجنسيات الحاصلة على جنسية دول الاتحاد الأوروبي.

وسجلت السويد أعلى معدل تجنّس في الاتحاد الأوروبي بواقع 7.5 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، تلتها إيطاليا (4.1)، ثم إسبانيا وهولندا (3.9 لكل منهما).

المصدر: RTÉ