988 عنصرًا من الشرطة شاركوا في مرافقة 377 شخصًا خلال رحلات ترحيل من إيرلندا

كشفت أرقام جديدة أن السلطات استعانت بـ 988 عنصرًا من الشرطة «An Garda Síochána» لمرافقة 377 شخصًا خلال 10 رحلات ترحيل نُفذت منذ شهر 2025/02، فيما بلغت تكلفة عمليات الترحيل 3.9 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 10,344 يورو لكل شخص مُرحّل.

وجاءت هذه الأرقام في رسالة وجهها الأمين العام لوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، دونشا أو سوليفان، إلى لجنة الحسابات العامة في البرلمان، موضحًا أن تكلفة 3.9 مليون يورو لا تشمل تكاليف مرافقة أفراد الشرطة على متن الرحلات.

وأوضح أو سوليفان، أن عدد عناصر الشرطة المرافقين لكل رحلة يعتمد على مستوى المخاطر التي يشكلها الأشخاص المرحلون.

وقال: «الترحيل هو عملية إعادة قسرية، وغالبًا ما يرفض الأشخاص المرحلون التعاون مع الإجراءات، ولذلك تكون هناك حاجة إلى عدد أكبر من عناصر الشرطة المرافقين».

وأضاف أن الرحلات التي تضم عددًا أكبر من الأشخاص ذوي السوابق الجنائية، أو التي تشمل عددًا أكبر من البالغين، تتطلب عادةً تعزيز عدد أفراد الشرطة المشاركين في عملية الترحيل.

وأكد أن المهمة الأساسية لعناصر الشرطة المرافقين تتمثل في ضمان تنفيذ عملية الترحيل «بشكل آمن وهادئ ومحترم ومهني»، خاصة عندما يكون على متن الرحلات أطفال أو عائلات.

وأظهرت البيانات أن أكبر عدد من أفراد الشرطة شارك في رحلة ترحيل إلى جنوب أفريقيا خلال شهر 2، حيث رافق 133 شرطيًا 63 شخصًا تم ترحيلهم.

كما شارك 119 شرطيًا في مرافقة 34 شخصًا خلال رحلة ترحيل إلى بولندا وليتوانيا.

وبحسب الرسالة، استحوذت رحلات الطيران المستأجرة على الجزء الأكبر من تكاليف الترحيل، إذ بلغت قيمتها 3.55 مليون يورو من إجمالي الإنفاق.

وسجلت أعلى تكلفة لرحلة ترحيل واحدة في 06/19، حيث بلغت تكلفة رحلة إلى جنوب أفريقيا 904,050 يورو.

كما أنفقت وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة:

162,916 يورو على الفرق الطبية المرافقة.

106,347 يورو على رحلات الترحيل التجارية.

60,165 يورو على تكاليف مديري الرحلات.

وتكبدت الوزارة أيضًا 21,740 يورو كنفقات إضافية، شملت:

8,653 يورو نتيجة هبوط اضطراري لطائرة في نيجيريا خلال شهر 2025/04.

13,087 يورو لإزالة الجليد عن طائرة متجهة إلى بولندا وليتوانيا في شهر 1 الماضي.

وأشار أو سوليفان إلى أن كل مجموعة من المرحلين كانت ترافقها أيضًا مراقب مستقل لحقوق الإنسان، وبلغت تكلفة هذا الإجراء 36,307 يورو خلال تسع عمليات ترحيل، بينما لم تكن بيانات أحدث رحلة متوفرة بعد.

وفيما يتعلق بتكاليف مشاركة الشرطة، أوضح أن هذه النفقات تُغطى عادةً ضمن الميزانية السنوية المخصصة للشرطة.

لكنه أشار إلى أن وزارة العدل حصلت على تمويل من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج التابع للاتحاد الأوروبي (AMIF)، ومنحت بموجبه دعمًا ماليًا إلى المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة (GNIB) لتغطية تكاليف تنفيذ عمليات الترحيل، بما في ذلك تكاليف مرافقة المرحلين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن اتفاقية التمويل تمتد من 2025/01/01 وحتى 2027/12/01، وقد حصل المكتب الوطني للهجرة حتى الآن على دفعتين بإجمالي 1.84 مليون يورو.

وأضاف أن هذه المنحة تغطي تكاليف العمل الإضافي لعناصر الشرطة، والإقامة الفندقية، والسفر، وبدلات الإعاشة، إضافة إلى تكاليف المترجمين.

وأشار إلى أنه، وفقًا لقواعد صندوق AMIF، يمكن استرداد 75% من النفقات المؤهلة، ومن المتوقع أن تستعيد الخزانة الإيرلندية نحو 3.45 مليون يورو من هذه التكاليف.

كما أوضح أن الوزارة تعتزم أيضًا استرداد ما يصل إلى 75% من تكاليف رحلات الطيران المستأجرة المستخدمة في ترحيل مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن العمل جارٍ كذلك لاسترداد جزء من تكاليف رحلات الترحيل التجارية عبر الصندوق الأوروبي.

المصدر: RTÉ