وزير العدل ينشر مشروع قانون جديد لتوحيد صلاحيات الشرطة في التفتيش والمصادرة والاحتجاز

حصل وزير العدل، جيم أوكالاهان، على موافقة الحكومة لنشر مشروع قانون «صلاحيات الشرطة» لعام 2025 «Garda Síochána (Powers) Bill 2025»، وهو تشريع يهدف إلى تحديث وتوحيد الأساس القانوني لعدد من صلاحيات الشرطة، ووضعها ضمن إطار تشريعي واضح ومتاح للجمهور.

ويعمل مشروع القانون على إصلاح تشريعات أوامر التفتيش في ضوء أحكام صادرة عن المحكمة العليا «Supreme Court»، كما ينص على أحكام محددة تتيح إصدار أوامر تفتيش مصممة خصيصًا لمصادرة وفحص الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب تنظيم آليات تقييم ادعاءات الامتياز القانوني المرتبطة بالمواد المضبوطة.

ويتضمن المشروع، بموجب المادة 23، تعزيز حقوق الأفراد في الاطلاع على عمليات الوصول المصرح بها إلى البيانات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية المصادرة، وذلك بما يتماشى مع حكم «لانديك» الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي «Court of Justice of the European Union».

كما يوفّر التشريع الصلاحيات اللازمة للقضاة لمنح الإذن بالوصول إلى المواد المادية أو الرقمية، ويُنشئ آلية قانونية تسمح بالموافقة على فحص الأجهزة التي جرى ضبطها دون الحصول على إذن قضائي مسبق، مع ضمان التعامل مع المواد المشمولة بالامتياز عبر إجراءات تخضع لإشراف قضائي.

وينص مشروع القانون على حماية الامتياز المهني القانوني بوصفه امتيازًا مطلقًا، في حين تُدار أشكال الامتياز الأخرى من خلال إجراءات منظمة، قد تشمل إحالة الأمر إلى المحكمة العليا «High Court» بموجب المادة 24 عند الضرورة.

وقال الوزير أوكالاهان: «يسرّني نشر هذا التشريع الذي طال انتظاره، والذي سيعمل على تحديث وتوحيد قوانيننا في هذا المجال. من الضروري أن يكون القانون واضحًا بشأن صلاحيات التفتيش وفحص الأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها الشرطة في التحقيق في الجرائم. لقد استجبنا للأحكام القضائية الأخيرة لضمان أن يكون نظام أوامر التفتيش لدينا متينًا وقابلًا للتطبيق مستقبلًا، مع توفير الضمانات المناسبة، كما أدخلنا إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع المواد المشمولة بالامتياز، بما يعكس الأهمية الجوهرية لهذه المبادئ في مجالات مثل مهنة المحاماة والعمل الصحفي».

ويتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا تتعلق بصلاحيات الشرطة في إيقاف الأشخاص وتفتيشهم، بهدف ضمان الاتساق في كيفية تطبيق هذه الصلاحيات وفهمها من قبل الجمهور، بما يشمل إلزام الشرطة بتوثيق جميع عمليات التفتيش رسميًا، ومنحها صلاحية إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة في مكان عام عند الاشتباه المعقول بحيازة مواد ذات صلة كما يحددها القانون.

إضافة إلى ذلك، يُرسّخ التشريع بشكل قانوني حق المحتجزين القائم في استشارة محامٍ قبل وأثناء الاستجواب، وينص على التسجيل الإلكتروني لمقابلات الشرطة، إلى جانب تحديث إطار الاحتجاز بشكل عام.

وأضاف الوزير أوكالاهان: «القانون في هذا المجال معقّد، ولذلك سيجمع هذا التشريع الكثير من الأحكام القائمة المتعلقة بصلاحيات الشرطة لضمان أن تكون واضحة وشفافة وسهلة الوصول. ويرتكز مشروع القانون على مبدأ أن حقوق الإنسان هي الأساس والغاية من العمل الشرطي، وأن تبرير صلاحيات الشرطة ينبع من مسؤوليتها الأوسع في حماية حقوق الآخرين، بما يشمل حقوق المشتبه بهم أو المتهمين، وكذلك حق جميع أفراد المجتمع في العيش دون عنف أو إساءة أو جريمة أو خوف».

المصدر: Gov