وصل إلى إيرلندا دون وثائق سفر.. اتهام رجل بالاستيلاء على سيارة أجرة أثناء استراحة سائقها في دبلن

اتهم رجل بسرقة سيارة أجرة كانت متوقفة في وسط دبلن، بينما كان سائقها يأخذ استراحة ويتناول فنجانًا من القهوة في المقعد الخلفي للسيارة.

ويواجه «محمد خليف» (31 عامًا) اتهامات بالاستيلاء على سيارة الأجرة والاعتداء على سائقها، الذي اضطر، بحسب الادعاءات، إلى الفرار من السيارة أثناء تحركها وانطلاقها من المكان.

ورفضت المحكمة الإفراج عن «خليف» بكفالة، وأمرت بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي، وذلك لدى مثوله أمام محكمة مقاطعة دبلن بعد ظهر الخميس.

ويواجه «خليف»، المسجل بعنوان في «St Mary’s Place» بمنطقة دبلن 7، اتهامين يتعلقان بالاستيلاء غير المصرح به على مركبة والاعتداء.

واعترض الشرطي فين ماكهيل، من مركز شرطة «Bridewell»، على الإفراج عنه بكفالة، وقال إن لديه مخاوف «كبيرة» من عدم حضور المتهم إلى المحكمة إذا أُطلق سراحه.

وأبلغ الشرطي القاضي مارك أوكونيل، أن الشرطة تلقت بلاغًا عبر رقم الطوارئ 999 بشأن واقعة استيلاء مزعومة على مركبة في «Blessington Street»، قبل أن توقف السيارة في «Bridge Street».

وبحسب ما عُرض أمام المحكمة، أظهرت تسجيلات كاميرا السيارة المتهم وهو يجلس في مقعد السائق ويحاول تشغيل السيارة. وأوضح الشرطي ماكهيل، أن السيارة حديثة وتعمل بنظام تشغيل بالضغط على زر دون الحاجة إلى مفتاح.

وكان السائق لا يزال داخل السيارة، حيث كان يجلس في المقعد الخلفي أثناء استراحته ويتناول فنجانًا من القهوة. ويُزعم أنه وقع بعد ذلك اشتباك جسدي بين المتهم والسائق، وأن «المتضرر أُجبر على الفرار من السيارة أثناء تحركها».

واستمعت المحكمة إلى أن السيارة واصلت سيرها وتجاوزت إشارة مرور حمراء، قبل أن تُقاد بصورة خطرة في مسار حركة المرور القادمة من الاتجاه المقابل.

وزعم الشرطي ماكهيل، أن المتهم ضُبط «متلبسًا» داخل السيارة، وأنه أدلى بإقرارات في موقع الواقعة وكذلك أثناء احتجازه عقب القبض عليه.

ولم يدلِ المتهم بأي رد عند توجيه الاتهامات إليه بعد تحذيره قانونيًا.

وأضاف الشرطي أن الشرطة ستطلب توجيهات من النيابة العامة بشأن «اتهامات أكثر خطورة بكثير في مرحلة لاحقة».

وبعد القبض عليه، لم يتمكن المتهم من تقديم عنوان حالي لإقامته، ولم يتم التوصل إلى هويته إلا بعد إجراء عدد كبير من الاستفسارات.

وعلى الرغم من أن الشرطة أصبح لديها الآن عنوان مسجل له، فقد أشارت إلى احتمال أن يكون عنوانًا قديمًا، وأنه سيتعين التحقق منه.

واستمعت المحكمة إلى أن «خليف» وصل إلى إيرلندا في شهر 2024/02 دون وثائق سفر، ولم يكن بحوزته سوى صورة على هاتفه لبطاقة هوية سويدية.

وقال الشرطي ماكهيل، إنه رغم عدم امتلاكه وثائق، فقد تمكن منذ ذلك الحين، على حد تعبيره، «بطريقة سحرية» من مغادرة الدولة على متن رحلة جوية متجهة إلى ألمانيا.

وأضاف أن المتهم يتمتع حاليًا بحق مؤقت في البقاء داخل البلاد، إلا أن وضعه «غير مستقر».

ولم يكن «خليف» ممثلًا بمحامٍ أمام المحكمة بسبب الإضراب المستمر لمحامي الدفاع المشاركين في نظام المساعدة القانونية المجانية.

وسأل القاضي أوكونيل المتهم عما يريد قوله ردًا على مخاوف الشرطة من احتمال هروبه ومغادرته البلاد.

ورد قائلًا: «أحتاج إلى البقاء في هذا البلد. لا يوجد خطر من أي شيء».

وقال القاضي إنه يشارك الشرطة مخاوفها، وأمر بإبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي حتى 2026/09/03. كما وافق على منحه المساعدة القانونية المجانية، فيما لم يقدم «خليف» حتى الآن إقرارًا بالذنب أو عدمه بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر: Independent