وزير العدل ينتقد تعليق بعض المحامين عملهم في قضايا المساعدة القانونية الجنائية ويؤكد: الدولة لن تمنح «شيكًا على بياض»
انتقد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، قرار عدد من المحامين الانسحاب من تقديم خدماتهم في القضايا التي تمولها الدولة ضمن نظام المساعدة القانونية الجنائية، واصفًا الخطوة بأنها «مؤسفة للغاية»، محذرًا من أنها ستؤدي إلى تأجيل غير ضروري لجلسات المحاكم، وستؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية.
وأوضح الوزير، في بيان صدر الأربعاء، أن الدولة طبقت اعتبارًا من 2026/07/01 زيادة بنسبة 8% على جميع مدفوعات المساعدة القانونية الجنائية للمحامين والمستشارين القانونيين أمام المحكمة الابتدائية والمحاكم العليا.
كما أشار إلى استحداث رسم موحد جديد بقيمة 520 يورو للقضايا الجزئية المنظورة أمام المحكمة الجزئية (District Court)، موضحًا أن هذه القيمة تمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يعتمد على دفع الرسوم عن خمسة مثولات أمام المحكمة، وهو متوسط عدد الجلسات في القضايا المشمولة بالمساعدة القانونية الجنائية.
وقال الوزير: «من المؤسف للغاية أن يقرر بعض المحامين تعليق خدماتهم بالكامل اليوم. وستؤدي هذه الخطوة إلى تأجيل غير ضروري لإجراءات المحاكم، بما ينعكس سلبًا على أي شخص يجد نفسه على تماس مع نظام العدالة الجنائية».
وأضاف أن أكثر من 200 شهادة دفع جديدة صدرت للمحامين منذ بدء تطبيق النظام الجديد، رغم الادعاءات التي تحدثت عن «انهيار» النظام.
وأوضح أن ذلك يعكس التزام الدولة بدفع أكثر من 100 ألف يورو حتى الآن في إطار نظام المساعدة القانونية الجنائية الجديد، خلال 14 يوم عمل فقط من بدء تطبيقه.
وأكد أوكالاهان أنه، بصفته الوزير المسؤول عن ضمان عدم إساءة استخدام نظام المساعدة القانونية الجنائية، لا يمكنه السماح بتحميل دافعي الضرائب تكاليف غير مبررة.
وقال: «لا يمكنني السماح بكتابة شيك على بياض على حساب دافعي الضرائب بما يتيح إصدار شهادات دفع متعددة للمتهم نفسه أو طلب تأجيلات غير ضرورية بشكل متكرر».
وأضاف أن القضايا الجنائية الخاصة التي يدفع المواطنون تكاليفها بأنفسهم تنتهي في المتوسط بعد ثلاث جلسات أمام المحكمة، بينما يبلغ متوسط عدد الجلسات في القضايا الممولة من نظام المساعدة القانونية الجنائية خمس جلسات.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة النظام أظهرت تراجع عدد القضايا الجنائية في المحكمة الجزئية، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة المساعدة القانونية الجنائية بشكل كبير.
وأوضح أن الإنفاق على هذا النظام ارتفع من 19 مليون يورو عام 2015 إلى أكثر من 41 مليون يورو عام 2025، رغم انخفاض عدد القضايا الجنائية الجديدة أمام المحاكم الجزئية من 391,207 قضية في عام 2017 إلى 342,791 قضية في عام 2025.
وفيما يتعلق بالحوار مع نقابة المحامين، قال الوزير إن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعًا مع النقابة في 2026/06/18، لكنه أشار إلى أنه لم يتلق أي طلب للاجتماع معه شخصيًا بشأن هذا الملف منذ لقائه بقيادة النقابة في 2026/05/29.
وأضاف أنه تلقى في 2026/07/21 طلبًا جديدًا من رئيس نقابة المحامين، إلا أن هذا الطلب يتعلق بنظام المساعدة القانونية المدنية وليس بنظام المساعدة القانونية الجنائية، مؤكدًا أن مسؤولي الوزارة يعملون حاليًا على ترتيب هذا الاجتماع.
وأرفقت الوزارة مع البيان تسلسلًا زمنيًا مفصلًا للمشاورات التي جرت مع جمعية الحقوق في إيرلندا ونقابة المحامين الإيرلندية (Bar of Ireland)، موضحة أن الحوار حول إصلاح نظام المساعدة القانونية الجنائية مستمر منذ عدة سنوات.
وأشارت الوزارة إلى أن مراجعة شاملة للنظام أُنجزت في 2025/10، وأعقبها عدد من الاجتماعات والمراسلات والمشاورات مع الهيئتين القانونيتين، قبل اعتماد الإصلاحات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 2026/07/01.
وأضافت أن المقترح الأول كان ينص على تحديد رسم موحد بقيمة 455 يورو، إلا أن المشاورات التي تلت ذلك أسفرت عن تعديل المقترح ورفع قيمة الرسم إلى 520 يورو قبل بدء تطبيق النظام الجديد.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
