وزير العدل: وفرنا الإقامة لعشرات الآلاف.. وملتزمون بنظام أكثر استدامة

رحّب وزير العدل وشؤون الهجرة، جيم أوكالاهان، بقرار محكمة الاستئناف الذي صدر اليوم، مؤكدًا أنه يُعد دعمًا قانونيًا مهمًا لموقف الدولة في تعاملها مع أزمة توفير السكن لطالبي الحماية الدولية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال الوزير في بيان رسمي: “نحن نتعامل بجدية مع سلامة ورفاهية جميع طالبي الحماية الدولية، والدولة توفر حاليًا الإقامة لما يقرب من 33,000 شخص في أكثر من 300 مركز إقامة بأنحاء البلاد”.

وأشار إلى أن الضغط على نظام الإقامة لا يزال مرتفعًا، لكن هناك تراجعًا ملحوظًا في أعداد الطلبات الجديدة خلال العام الجاري، ما سمح للسلطات بإجراء مراجعة شاملة للحالات منذ شهر 3 الماضي، أدت إلى تقديم عروض إقامة لمن طال انتظارهم.

وأوضح البيان أن هذه المراجعة خفضت عدد الأشخاص غير الحاصلين على سكن من أكثر من 3,500 شخص في شهر 3 إلى 942 فقط بحلول شهر 2025/07، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على بناء نظام إقامة أكثر استقرارًا واستدامة، من خلال توسيع المرافق المملوكة للدولة وتطبيق استراتيجية الإقامة الشاملة المنصوص عليها في برنامج الحكومة.

وأشار البيان إلى أن عدد طلبات الحماية الدولية في النصف الأول من عام 2025 انخفض بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

قرار محكمة الاستئناف

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت صباح اليوم حكمًا يؤيد طعن الدولة ضد حكم سابق صدر عن المحكمة العليا، والذي كان قد قضى بأن الدولة انتهكت حق طالبي الحماية الدولية في الكرامة الإنسانية عبر عدم توفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الإقامة المناسبة عند تقديمهم طلب اللجوء.

القضية رفعتها المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC) باستخدام سلطاتها بموجب قانون 2014، حيث طالبت المحكمة بمراجعة قانونية للوضع، معتبرة أن بعض طالبي الحماية تعرضوا للحرمان من السكن ووسائل العيش الأساسية.

وقد قضت المحكمة العليا العام الماضي بأن الدولة انتهكت الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية عبر الإخفاق في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص.

لكن في الحكم الجديد، قال القاضي أنتوني إم. كولينز، إن المفوضية لديها بالفعل حق قانوني صريح في رفع الدعوى، إلا أن الأدلة التي قدمتها لم تكن كافية لإثبات أن ظروف الفقر الشديد التي عانى منها 2,800 طالب حماية دولية قد بلغت مستوى انتهاك الكرامة الإنسانية أو أضرت بصحتهم الجسدية والنفسية بشكل جماعي.

المصدر: RTÉ