وزير الدولة لشؤون الهجرة: نظام الهجرة سيصبح أسرع وأكثر عدالة بفضل ميزانية 2026

قال وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، إن الزيادة الكبيرة في التمويل المخصص لقطاع الهجرة والحماية الدولية في ميزانية 2026 ستُحدث تحولًا جوهريًا في أداء النظام، من خلال تسريع معالجة الطلبات وتقليص فترات الانتظار وضمان أن تكون القرارات «أكثر كفاءة وإنصافًا وشفافية».

وأوضح بروفي، أن التمويل الجديد «سيتيح للمُتقدّمين الحصول على قراراتهم الإيجابية أو السلبية في وقت أقصر، مما سيقلل من مدة إقامتهم في مراكز الاستقبال التابعة لخدمات الإقامة الدولية (IPAS)، ويحقق في الوقت ذاته وفورات مالية للدولة».

وأضاف الوزير أنه سعيد بتأمين زيادة قدرها 1.5 مليون يورو لدعم برامج دمج المهاجرين والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن «تعزيز الروابط المجتمعية يُعد جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع متماسك ومتعدد الثقافات».

وأشار بروفي إلى أن خفض مخصصات ميزانية الإقامة الدولية بمقدار 170 مليون يورو يعكس نجاح الجهود المبذولة في تقليص تكاليف الإقامة عبر إعادة التفاوض على العقود التجارية، والتحول إلى نموذج إقامة تديره الدولة مباشرة، بالإضافة إلى تسريع خروج الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية من مراكز الإقامة.

كما أشار إلى أن النظام المخصص لإيواء النازحين من أوكرانيا شهد «وفورات كبيرة» بعد أن بدأ كثيرون منهم في الاندماج بالمجتمع الإيرلندي ومغادرة المساكن المؤقتة.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير العدل والهجرة جيم أوكالاهان، عن تخصيص تمويل غير مسبوق لتطوير نظام الهجرة والحماية الدولية، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء (EU Migration and Asylum Pact) بشكل كامل بحلول شهر 2026/06.

وقال أوكالاهان، إن الهدف هو «تأسيس نظام هجرة قائم على القواعد، عادل وفعّال، يوازن بين الإنسانية والالتزام بالقانون»، مع تعزيز قدرات الدولة في إدارة طلبات اللجوء والعودة الطوعية والترحيل.

تفاصيل التمويل والمشروعات الجديدة في قطاع الهجرة

• زيادة بنسبة 50% في تمويل معالجة طعون الحماية الدولية، مع رفع ميزانية محكمة طعون الحماية الدولية (International Protection Appeals Tribunal) بمقدار 750 ألف يورو، وتخصيص 5.05 ملايين يورو لإنشاء هيئة جديدة للطعون ضمن الميثاق الأوروبي.
• تأسيس آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان بميزانية تبلغ 584 ألف يورو في عام 2026 لضمان الالتزام بالمعايير الأوروبية والدولية.
• تخصيص 7.5 ملايين يورو لزيادة عمليات العودة الطوعية والترحيل القسري، كجزء من سياسة تهدف إلى إدارة فعّالة للهجرة غير النظامية.
• زيادة عدد موظفي الهجرة والحماية الدولية لمواكبة التوسع الكبير في خدمات اللجوء والتأشيرات خلال عام 2025.
• استمرار الاستثمار في التحول الرقمي لتقليص زمن معالجة الطلبات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
• تخصيص 40 مليون يورو كميزانية رأسمالية لمواصلة الاستثمار في مرافق الإقامة المملوكة للدولة، بما في ذلك إنشاء مبانٍ جديدة لخدمات الإقامة الدولية (IPAS) ضمن خطة تطوير مجمع ثورنتون (Thornton Campus Masterplan).

وأكد أوكالاهان، أن هذه الإجراءات «ستُحدث نقلة نوعية في نظام الهجرة ليصبح أكثر سرعة وشفافية، وأقرب إلى المعايير الأوروبية في إدارة اللجوء والهجرة».

المصدر: Gov