صرح وزير الاندماج، رودريك أوغورمان، بأن إيرلندا يجب أن تدعم الأوكرانيين للعودة إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية وربما دفع تكاليف السفر للعودة إلى هناك. جاء هذا التصريح خلال حديثه في بودكاست “Inside Politics” الصادر عن صحيفة “The Irish Times“.
وذكر أوغورمان، وهو عضو في حزب الخضر، أن هناك “سؤالاً أساسياً” يجب على إيرلندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى معالجته بشكل عاجل، وذلك فيما يتعلق بانتهاء صلاحية توجيه الحماية المؤقتة، الذي يسمح للأوكرانيين بالعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي، في 3 / 2025.
وأشار إلى أنه بينما قد يتم تمديد هذا التوجيه بتشريع جديد، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يقرر موقفه من الملايين من الأوكرانيين الذين سيعيشون في دول الأعضاء بمجرد انتهاء القواعد الحالية. وأكد على ضرورة اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر من هذا العام لتوفير اليقين للجميع.
وأوضح أوغورمان أن الرأي الذي يتبناه هو “أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى دعم الأوكرانيين للعودة إلى بلادهم”، مشيراً إلى “تسرب العقول” في البلاد وفقدان نسائها وشبابها الذين فروا من الغزو الروسي. وقال: “أعتقد أن على إيرلندا ودول الأعضاء الأخرى دعم عودة الأوكرانيين”.
وأضاف أنه يجب على إيرلندا ودول الأعضاء الأخرى توفير الدعم والبنية التحتية المناسب و”برنامج إعادة بناء كبير” في أوكرانيا. كما أعرب عن استعداده “لتسهيل عودة الأوكرانيين بأقصى ما يمكن”، بما في ذلك الطرق المساعدة أو المحفزة مثل دفع تكاليف رحلات العودة.
ولكنه قال إن الأوكرانيين سيكونون أكثر قلقاً بشأن آفاق إعادة بناء حياتهم هناك بدلاً من “تكلفة تذكرة رايان إير”.
وتابع قائلاً: “أعتقد أن الجميع العائدين سيقبلون بأن الأمر سيكون صعبًا الآن. لكن هل هناك مستقبل، هل سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم في إعادة البناء بنفس الطريقة التي دعم بها الخروج؟”.
وأكد أوغورمان أيضًا أنه يتوقع وصول ما بين 13 ألف و15 ألف طالب لجوء سنويًا إلى البلاد من الآن فصاعدًا، وأن النظام المخصص لإيوائهم ومعالجة طلباتهم ليس “مناسبًا للغرض”. وذكر أن إيرلندا تتلقى الآن مستوى تقديم طلبات الحماية الدولية المتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هذا “أكثر مما يمكن للنظام الحالي تحمله”.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص المزيد من الموظفين لمكتب الحماية الدولية من قبل وزيرة العدل هيلين ماكنتي لتسريع عمليات المعالجة والاستئناف، وأن الحكومة تنوي الانتقال إلى إيواء يركز أكثر على المرافق التي تديرها الدولة، مع خطة مقررة لتقديمها إلى الحكومة قريبًا.
ومع ذلك، قال إنه سيستغرق “عدة سنوات” للحصول على ما يكفي من الإيواء للسماح بـ “حالة ثابتة” في النظام الجديد، وفي الفترة المؤقتة ستكون هناك “اعتماد مستمر على الإيواء في القطاع الخاص”.
وأضاف أن الحكومة تواصلت مع المجتمعات وأن العديد من المراكز تم فتحها دون معارضة، لكن النظام كان تحت ضغط كبير لدرجة أنه اضطر للتحرك بسرعة.
كما قال عندما كان القرار بوضع طالبي اللجوء في فندق راكيت هول في روسكريا بإشعار قصير، كان هناك خطر حقيقي يتمثل في إبعاد النساء والأطفال دون سرير.
كما أكد أوغورمان أنه، بينما سيتم تقديم الدعم والنصائح، فإن الحكومة ستسحب الإيواء بعد 90 يومًا للأوكرانيين الوافدين إلى هنا. وقال: “في نهاية المطاف، عرض الإيواء مخصص لمدة 90 يومًا وسيُطلب من الأشخاص المغادرة بعد هذا الوقت”. وأضاف أن هذا يجب أن يكون الحال لكي يكون النظام “قابلًا للتطبيق”.
وقال إن الأرقام الإجمالية للأوكرانيين القادمين إلى هنا انخفضت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة من مستوى 600-700 أسبوعيًا إلى حوالي 150 أسبوعيًا في الشهر الجاري.
المصدر: Irish Times
