وزير الاندماج السابق يعترف: الحكومة انتهكت حقوق طالبي اللجوء بعدم توفير السكن
أكد رودريك أوجورمان، الوزير السابق للمساواة والاندماج، أن الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة ضد الدولة بسبب عدم توفير سكن لطالبي اللجوء الذكور كانت قرارًا صائبًا، حيث دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأضاف أوجورمان أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا العام الماضي، والذي اعتبر عدم توفير سكن مناسب لطالبي اللجوء انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، ساعده في الضغط داخل مجلس الوزراء لاستخدام أراضٍ مملوكة للدولة لإيواء المئات من طالبي اللجوء المشردين.
بعد قرار المحكمة، افتتحت الحكومة مخيمات سكنية مؤقتة في كل من كروكسلينغ ومستشفى الأمراض النفسية المركزي السابق في دبلن، بالإضافة إلى منشآت في ترودر هاوس في نيوتاون ماونت كنيدي، بمقاطعة ويكلو. وساهم ذلك في إزالة مئات الخيام التي كان يقيم فيها طالبو اللجوء في وسط دبلن.
وأشار أوجورمان، وهو الآن النائب الوحيد عن حزب الخضر في البرلمان، إلى أن الحكومة السابقة فشلت في توفير السكن، مما أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المحكمة. ومع ذلك، أبدى إحباطه من العراقيل القانونية التي واجهتها وزارته عند محاولة توفير أماكن إقامة بسرعة.
وقال: “المحكمة أقرت بوجود حالة طوارئ، لكنها في الوقت نفسه عرقلت تحركاتنا، حيث عندما حاولنا تسريع الأمور باستخدام قوانين التخطيط، أوقفتنا المحكمة قائلة: لا يمكنكم فعل ذلك”.
فيما يتعلق بالمساعدات المالية المقدمة للمواطنين الذين يستضيفون لاجئين أوكرانيين، كشف أوجورمان أن الحكومة تجري مراجعة حول استمرار مدفوعات الاعتراف بالإقامة (ARP)، التي تمنح للمستضيفين 800 يورو شهريًا معفاة من الضرائب.
وأوضح أن أحد المخاوف هو تأثير هذه المساعدات على أسواق الإسكان المحلية، وهو أمر يتم تقييمه بالتعاون مع السلطات المحلية. وذكر أن المساعدة المالية ستنتهي رسميًا في 03/31 المقبل، مما يثير القلق بين 35,500 لاجئ أوكراني يعيشون في منازل حوالي 19,000 مستضيف.
وأشار إلى أن عدد المستضيفين زاد بشكل ملحوظ من 16,000 في شهر 9 الماضي إلى أكثر من 19,000 حاليًا، مقارنة بـ 4,000 فقط في بداية 2023، مما رفع التكلفة الشهرية لهذه المدفوعات إلى أكثر من 15 مليون يورو.
وأضاف: “قد تكون هناك حاجة إلى تعديل قيمة الدعم، ولكن من الضروري فهم تأثير ذلك على سوق الإسكان بشكل كامل”. وأكد أن المبدأ الأساسي للدعم لا يزال مهمًا للغاية، مشددًا على ضرورة مراعاة تأثير أي تخفيض على الفئات الأكثر ضعفًا.
من جانب آخر، أشار أوجورمان إلى أن الحكومة ستواصل إعادة هيكلة الإقامة الفندقية المخصصة للاجئين، مشيرًا إلى أن الدولة استأجرت عشرات الآلاف من الغرف في الفنادق ودور الضيافة.
وقال: “مع انخفاض الحاجة، لا يمكن للدولة الاستمرار في دفع تكاليف جميع الغرف. لذا، عند انتهاء العقود، سيتم تجميع اللاجئين من عدة فنادق صغيرة إلى أماكن إقامة مركزية”.
في ختام حديثه، أعرب أوجورمان عن استيائه من قرار الحكومة الحالية منح ملف الهجرة إلى وزير دولة بدلاً من وزير كامل الصلاحيات، مشيرًا إلى أن الأزمات السابقة لم تكن لتُحل لولا أنه كان وزيرًا كبيرًا داخل مجلس الوزراء.
وقال: “لا أقصد التقليل من شأن وزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، ولكن وزير الدولة لن يتمكن أبدًا من الحصول على نفس المستوى من التواصل مع رئيس الوزراء مثلما يفعل الوزير الكامل”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
