أعلن وزير الإسكان، داراغ أوبراين، عن نشر عدد من التقارير التي أعدتها اللجنة السكنية، بما في ذلك مراجعتها الشاملة لنظام الإسكان في البلاد وتقارير تتعلق بصياغة استفتاء حول الإسكان.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتم إنشاء اللجنة السكنية من قبل الوزير أوبراين في شهر 12 / 2021 كهيئة مستقلة لفحص نظام الإسكان في الدولة وتقديم توصيات لصياغة سياسة طويلة الأمد.
وتُظهر التقارير المنشورة، أن التغيير الجذري الذي توصي به اللجنة جاري بالفعل كجزء من خطة الحكومة “الإسكان للجميع”، مع تنفيذ العديد من التوصيات في مراحل مختلفة.
كما حدد التقرير الذي نُشر، أن زيادة العرض هي المفتاح لمعالجة عجز الإسكان. يتزايد العرض بسرعة، حيث تم تسليم أكثر من 110,000 منزل منذ عام 2020. كجزء من تحديث خطة العمل “الإسكان للجميع”، قام قسم الإسكان بتفصيل النهج المتبع في المراجعة المخطط لها للأهداف، والتي من المقرر نشرها في الخريف، استنادًا إلى بحث مستقل تم مراجعته من قبل المعهد الاقتصادي والاجتماعي (ESRI).
سيأخذ هذه المراجعة أيضًا في الاعتبار سيناريوهات افتراضية تتعلق بالطلب على الإسكان حتى عام 2050.
تقرير اللجنة السكنية
التقرير الذي تسلمه الوزير يوم 8 من الشهر الجاري، يستند إلى أكثر من عامين من المناقشات ويشمل 83 توصية إلى جانب مئات من الإجراءات المقترحة. رغم أن بعض التوصيات قد تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ، سيتم الآن إرسال التقرير إلى وكالة الإسكان لإجراء تحليل من حيث التكلفة والجداول الزمنية وأولويات التوصيات لتمكين النظر الكامل فيها. بمجرد اكتمال هذا العمل، سيقدم الوزير توصيات السياسة إلى الحكومة.
التقرير والصياغة المقترحة لتعديل دستور
تم تكليف اللجنة السكنية بمهمة تقديم توصية للحكومة بشأن استفتاء مقترح حول الإسكان. تعكس تعقيدات هذه المسألة الدستورية في تقديم تقارير الأغلبية والأقلية بشأن الصياغة المحتملة. تم نشر التقارير التي تقدم فحصًا شاملاً للخيارات والتحليل الخبير من قبل الوزير.
كجزء من الخطوات المقبلة، سيتم إحالة تقارير اللجنة إلى اللجنة المشتركة في البرلمان للنظر فيها. سيتم أيضًا تشكيل مجموعة بين الإدارات لتطوير توصيات سياسية للحكومة بناءًا على عمل اللجنة. ستُطلب أيضًا مشورة النائب العام قبل تقديم التوصيات إلى الحكومة.
وفي تعليقه على نشر التقارير، قال الوزير أوبراين: “أنشأت اللجنة السكنية في عام 2021 للمساعدة في توجيه سياسة طويلة الأمد للإسكان. لقد تلقيت الآن مجموعة شاملة جدًا من التوصيات والإجراءات التي ستتطلب دراسة كبيرة”.
وأضاف: “عندما تم إنشاء اللجنة في عام 2021 كان قطاع الإسكان وتسليمه مختلفين تمامًا. في عام 2022، السنة الكاملة الأولى لخطة الإسكان للجميع، حققنا قفزة كبيرة في التسليم مع اكتمال أكثر من 29,000 منزل، بما في ذلك أكبر عدد من المنازل الاجتماعية في خمسين عامًا وأول منازل ميسورة التكلفة في عقد من الزمن. كان ذلك ممكنًا بفضل التمويل الحكومي غير المسبوق الذي كان متاحًا على أساس متعدد السنوات لخطة الإسكان للجميع والذي سمح لنا باتخاذ قرارات طموحة مثل إنشاء مخطط المنزل الأول الذي يثبت شعبيته الكبيرة بين المشترين لأول مرة”.
وأوضح: “كما هو متوقع، ليس كل ما في التقارير التي أصدرت اليوم مقبول أو متفق عليه، وسيتطلب ذلك تحليلاً كاملاً قبل اتخاذ الإجراءات. مع ذلك، 65 من 83 إجراءً، أو 78% من التوصيات، تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ أو في مراحل التنفيذ الجزئي”.
وتابع: “نشر هذه التقارير هو تتويج لعمل استمر عامين من قبل أعضاء اللجنة وأشكرهم بشدة على هذا العمل. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، والعمل المنشور سيساهم في نقاش سياسي قوي ومستنير وسيوجه بالتأكيد استراتيجيات الإسكان في المستقبل”.
ويمكن العثور على التقارير والوثائق المنشورة أضغط هنا.
المصدر: Gov.ie
