دافعت وزيرة الدولة لشؤون الاندماج هيلديجارد نوتون، عن خطط الحكومة لخفض المدفوعات الشهرية التي تُمنح لأصحاب المنازل الذين يستضيفون لاجئين أوكرانيين، والتي تبلغ حاليًا 800 يورو شهريًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشارت الحكومة إلى نيتها تقليص هذه المساعدات، في خطوة يُنظر إليها على أنها إشارة لثني المزيد من اللاجئين عن القدوم إلى إيرلندا. وعلى الرغم من عدم تحديد الرقم النهائي، تشير التوقعات إلى أن الخفض قد يصل إلى 200 يورو شهريًا.
في مقابلة مع (RTÉ)، قالت نوتون: “علينا دائمًا التكيف ومراجعة الدعم المقدم للقادمين إلى البلاد لضمان القدرة على تمويله”.
وأضافت: “شهدنا تغييرات في المدفوعات المقدمة للاجئين الأوكرانيين خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وإذا نظرنا إلى بقية أوروبا، سنجد أن دولًا أخرى اتخذت خطوات مماثلة”.
وأشادت بالدور البارز الذي لعبته إيرلندا في دعم اللاجئين الأوكرانيين، لكنها شددت على ضرورة موازنة هذه المدفوعات مع احتياجات أخرى داخل البلاد.
وواجهت الوزيرة انتقادات شديدة من حزب العمال، الذي اتهم الحكومة بتعريض بعض اللاجئين الأوكرانيين لخطر التشرد في الأشهر المقبلة.
وقالت النائبة عن دبلن سنترال، ماري شيرلوك، إنها التقت صباح الأحد بـ 50 لاجئًا أوكرانيًا مهددين بالطرد من مساكنهم بسبب هذه التغييرات.
وأضافت: “هؤلاء الأشخاص بنوا حياتهم هنا في دبلن. أطفالهم يذهبون إلى المدارس هنا، وهم يعملون أيضًا. الكثير منهم يحملون مؤهلات مهنية مثل الطب وطب الأسنان، لكنهم لا يستطيعون العمل في هذه المجالات بسبب بطء استجابة الدولة في معالجة أوضاعهم المهنية”.
وتابعت: “ما نراه الآن هو استهداف لأشخاص يمرون بوقت عصيب للغاية. هؤلاء لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم قريبًا، لذلك يجب علينا تقديم الدعم لهم وللأسر التي تستضيفهم”.
وتم تقديم مدفوعات الإيواء في أوائل عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كحافز لأصحاب المنازل لفتح أبوابهم أمام اللاجئين الفارين من الحرب. وكانت المدفوعات في البداية 400 يورو شهريًا، ولكن مع تصاعد الضغوط لتوفير أماكن إقامة، تم رفعها إلى 800 يورو في أواخر 2022.
بالتزامن مع التغييرات في دعم اللاجئين الأوكرانيين، أعلنت الحكومة عن تشديد الرقابة على دخول الأجانب إلى البلاد.
وقال وزير العدل جيم أوكالاهان الأسبوع الماضي، إن عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ستشهد زيادة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، مشددًا على أن: “لا يمكن لأي دولة أن تتبنى موقفًا متساهلًا أو غير مبالٍ تجاه حدودها وسياسات الهجرة الخاصة بها”.
ويأتي هذا التشديد ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تقليل الضغوط على نظام الهجرة والإيواء، وسط ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيرلندا.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
