في خطوة حاسمة لتعزيز حقوق الأطفال في نظام العدالة الأسرية، أعلنت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، عن تقدم كبير في تنفيذ توصيات مراجعة دور تقارير الخبراء في عملية قانون الأسرة. ويأتي هذا التقدم بعد إعلان تخصيص 3 ملايين يورو في ميزانية 2025 لدعم عملية التنفيذ، بهدف تحسين جودة هذه التقارير وضمان سماع صوت الأطفال وحماية مصالحهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأطلعت الوزيرة ماكنتي، مجلس الوزراء على التقدم الكبير المحرز في تنفيذ توصيات مراجعة دور تقارير الخبراء في قانون الأسرة. وتشمل هذه التقارير، التي قد يأمر بها المحكمة، تقييمات حول رفاهية الطفل (تقارير الرفاهية) أو وجهات نظره ورغباته (تقارير “صوت الطفل”).
ونُشرت هذه المراجعة في شهر 6 الماضي، وقدمت 20 توصية لإصلاح هذا النظام. ومن خلال هذه الإصلاحات، تسعى الحكومة إلى ضمان أن تُعطى الأولوية القصوى لمصلحة الأطفال وسماع صوتهم في القضايا الأسرية.
وفي تعليقها على هذا التقدم، قالت الوزيرة ماكنتي: “ضمان سماع صوت الأطفال ووضع مصالحهم كأولوية قصوى ليس مجرد عنصر مهم في قانون الأسرة، بل هو متطلب دستوري أيضًا. عندما يتم إعداد تقارير الخبراء بالشكل الصحيح، فإنها تساعد القضاة في اتخاذ قرارات صعبة تؤثر على حياة الأطفال، كما تسهم في حماية احتياجاتهم داخل النظام القضائي”.
وأكدت وزيرة العدل، أنها فخورة بتأمين هذا التمويل الذي سيمكن من تحسين جودة تقارير الخبراء وتوحيد الممارسات المتعلقة بكيفية تكليف هذه التقارير، في إطار تنفيذ استراتيجية العدالة الأسرية.
كما أشارت إلى أن جزءًا من التمويل سيُخصص لمشروع تجريبي لدعم الأطفال من خلال محامي محكمة الأطفال، الذي سيساعد في ضمان سماع أصواتهم في الإجراءات القانونية.
مشاريع قيد التنفيذ
يتضمن تنفيذ التوصيات العديد من المشاريع التي بدأت بالفعل، ومنها:
لجنة قضائية: أنشأ رئيس المحكمة العليا لجنة قضائية لوضع إرشادات حول كيفية تكليف واستخدام تقارير الرفاهية. ترأس اللجنة القاضية نوولا جاكسون من المحكمة العليا، والتي تعد أيضًا عضوًا في مجموعة تنفيذ العدالة الأسرية. وقد بدأت اللجنة استشارات مستهدفة مع أصحاب المصلحة في نظام العدالة الأسرية، ومن المتوقع أن تُكمل عملها في الربع الأول من عام 2025.
مجموعة عمل “صوت الطفل”: تم تشكيل مجموعة عمل جديدة ستجتمع لأول مرة في 16 من الشهر الجاري لبدء عملها. ستقوم هذه المجموعة بفحص فعالية الترتيبات الحالية لسماع صوت الطفل في القضايا الأسرية الخاصة، وكذلك في عمليات حل النزاعات البديلة (ADR) إذا كانت مناسبة.
وأشارت الوزيرة ماكنتي إلى أن تخصيص ميزانية 2025 سيمكن المسؤولين من بدء العمل على تطوير برنامج لتمويل تقارير الخبراء اعتبارًا من العام المقبل.
وأضافت: “نحن ندرك أن تكلفة هذه التقارير قد تكون عائقًا لبعض الأسر، مما يشكل تحديًا للنظام في حماية حقوق الأطفال. سنعمل على توزيع التمويل بحيث يصل إلى الأسر التي تحتاجه أكثر”.
وأكدت أن تنفيذ هذه الإجراءات، إلى جانب الإصلاحات الأخرى في نظام العدالة الأسرية، يعد خطوة حاسمة لضمان أن يكون لدينا نظام عدالة أسرية أكثر استجابة وتماسكًا، مع وضع الأطفال في قلب هذا النظام.
المصدر: Gov
