حث وزيرة العدل على الانضمام لنظام معلومات التأشيرة الأوروبي للتصدي للهجرة والتحديات الأمنية
دعا النائب روبرت تروي من حزب فيانا فايل، وزيرة العدل هيلين ماكنتي، إلى إعادة النظر في الانضمام إلى نظام معلومات التأشيرات (VIS) التابع للاتحاد الأوروبي، بهدف مواجهة تحديات الهجرة والأمن.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وجاءت تصريحات النائب عن لونغفورد-ويستميث بعد أن أبلغته الوزيرة ماكنتي، ردًا على سؤال برلماني، بأن أيرلندا لن تشارك في نظام معلومات التأشيرات – وهو نظام يسمح لدول منطقة شنغن بتبادل بيانات التأشيرة – لأن أيرلندا ليست جزءًا من منطقة شنغن.
وقالت وزيرة العدل: “تشمل منطقة شنغن معظم دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وأيرلندا. وستنضم بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن اعتبارًا من 31/3/2024. كما انضمت الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين إلى منطقة شنغن. تشكل أيرلندا منطقة سفر مشتركة مع المملكة المتحدة، والتي لا تتوافق عملياتها مع عضوية قانون حدود منطقة شنغن. ونتيجة لذلك، لا تشارك أيرلندا في نظام معلومات التأشيرات. يسمح البروتوكول 19 لمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي لأيرلندا بطلب المشاركة في بعض أو كل من مكتسبات شنغن، وتشارك أيرلندا فعليًا في بعض جوانب المكتسبات لأغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك نظام معلومات شنغن.”
وأكد تروي على ضرورة امتلاك البلاد نظامًا شاملًا لضمان تنفيذ سياسة الهجرة بفعالية.
وقال: “من المنطقي لأيرلندا المشاركة في هذا النظام بالنظر إلى التحديات المتغيرة في مجالي الهجرة والأمن. النظام يحمي المسافرين، يساعد في طلبات اللجوء، يحسن الأمن، ويكافح الاستغلال.”
في سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء ليو فارادكار، عن دعمه لمقاربة اقترحها حزب الشعب الأوروبي (EPP) تتعلق بترحيل طالبي اللجوء إلى “دول ثالثة آمنة”، لكنه شدد على ضرورة الامتثال للمعاهدات الدولية في هذا الإطار.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
