وزيرة العدل تدين الهجوم على المصلين في بلفاست: لا مكان للكراهية بيننا

وصفت وزيرة العدل وزعيمة حزب التحالف (Alliance)، نعومي لونغ، الهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في بلفاست بأنه “دنيء” و”مشين للغاية”، مؤكدة أنه لا مكان لمثل هذه الأفعال في المجتمع.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووقع الهجوم خلال صلاة العشاء يوم الجمعة الماضي عندما أُلقيت عبوة ناسفة صالحة للاستخدام عبر نافذة المركز، ما أثار حالة من القلق في المدينة.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 34 عامًا وتحقق في ملابسات الحادث، بما في ذلك احتمال تصنيفه كجريمة كراهية.

وفي تصريحاتها لبرنامج “سياسة الأحد” عبر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أعربت لونغ عن استيائها قائلة: “كان هجومًا بغيضًا استهدف أشخاصًا أثناء أدائهم لعبادتهم، وهذا أمر غير مقبول إطلاقًا لأي شخص منا”.

وأضافت: “هذا ليس المجتمع الذي نريده ولا الصورة التي نرغب أن يُعرف بها بلدنا حول العالم”.

وأشارت لونغ إلى أن من غير المقبول أن يعيش الناس في خوف من التوجه لدور عبادتهم أو مدارسهم أو أماكن عملهم بسبب لون بشرتهم أو دينهم، مؤكدة أن الأمر يستدعي إدانة قاطعة من جميع أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن الضغوط المتزايدة على موارد الشرطة بعد أعمال شغب شهدتها مناطق متعددة من أيرلندا الشمالية مؤخرًا، ووصفتها الشرطة بأنها “بلطجة عنصرية”.

وكانت أعمال العنف قد اندلعت في بليمينا بعد حادثة اعتداء جنسي مزعومة على فتاة، وامتدت الاضطرابات إلى مناطق أخرى مثل بورتاداون، ولارن، وبلفاست، وكاريكفيرغس، ولندنديري، وكوليرين.

ورغم تخصيص الحكومة 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لدعم شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، أوضحت لونغ أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ قد صُرف بالفعل، ووصفت الاضطرابات بأنها “استنزاف لموارد الشرطة”.

وأشارت إلى أن الشرطة تحتاج إلى 7 ملايين جنيه إسترليني لتغطية السنة الأولى من خطط التوظيف لإعادة بناء قوتها، مؤكدة أن الأموال التي أنفقت على التعامل مع أعمال العنف كان يمكن أن تُخصص لدعم تلك الجهود.

واعتبرت الوزيرة أن طلب قائد الشرطة جون بوتشر للحصول على 200 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات يمثل “فرصة حقيقية” لإعادة بناء عدد أفراد الشرطة بما يواكب متطلبات المرحلة.

المصدر: Breaking News