وزارة العدل تتجه نحو تسجيل رقم قياسي في أوامر الترحيل لعام 2025

تستعد وزارة العدل، لإصدار عدد قياسي من أوامر الترحيل خلال عام 2025، بعدما تجاوز عدد الأوامر الموقعة حتى الآن 700 أمر ترحيل منذ بداية العام، وفقًا لأحدث الأرقام التي قدمها الوزير جيم أوكالاهان.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت البيانات، أن الوزارة أصدرت 703 أوامر ترحيل حتى الآن، وإذا استمرت الوزارة في إصدار الأوامر بنفس الوتيرة حتى نهاية العام، فقد يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 4,200 أمر ترحيل، وهو ما يفوق بكثير العدد المسجل في عام 2024 والبالغ 2,403 أمر ترحيل، والذي كان بدوره أضعاف عدد الأوامر الصادرة في 2023 (857 أمرًا فقط).

وفي ردود مكتوبة قدمها الوزير إلى النائب ألان كيلي، أوضح أن العام الماضي شهد مغادرة 1,116 شخصًا البلاد عبر آليات مختلفة، سواء من خلال الترحيل القسري أو المغادرة الطوعية، بزيادة بلغت 252% مقارنة بعام 2023، حيث غادر 317 شخصًا فقط.

وأضاف أنه في 2025، تأكد حتى الآن مغادرة 311 شخصًا عبر هذه القنوات.

وكشفت البيانات، أن المواطنين الجورجيين كانوا في صدارة الجنسيات التي تم ترحيلها في عام 2024، حيث بلغ عددهم 66 شخصًا، تلاهم جنوب أفريقيا (19)، وألبانيا (15)، والبرازيل (14)، والجزائر (7)، ونيجيريا (7).

وأوضح أوكالاهان، أنه إلى جانب عمليات الترحيل القسرية، هناك عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين غادروا البلاد دون إخطار السلطات، ولكن نظرًا لعدم وجود فحوصات خروج منتظمة على الحدود، فإنه من غير الممكن تحديد العدد الدقيق لهؤلاء الأشخاص.

وأكد الوزير، أن الوزارة اتخذت إجراءات لتعزيز تنفيذ قوانين الهجرة وزيادة عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد أول عملية ترحيل جماعي بطائرة مستأجرة إلى جورجيا، حيث تم ترحيل 32 شخصًا خاضعين لأوامر الترحيل.

وأضاف أن هذه العملية كانت الأولى ضمن عقد جديد وقعته الوزارة في شهر 11 الماضي، ومن المقرر تنفيذ المزيد من هذه العمليات خلال العام.

وأشار إلى أن عمليات الترحيل القسري معقدة ومكلفة، حيث تتطلب تحقيقات، واحتجازات، وتحديات قانونية، وتكاليف سفر، بالإضافة إلى تأكيد هوية المرحّلين مع الدول التي ينتمون إليها.

كما شدد الوزير على أن الخيار المفضل هو إعادة الأشخاص بشكل طوعي قبل إصدار أوامر الترحيل، حيث تدير الوزارة برنامجًا للمغادرة الطوعية لمساعدة الأفراد على العودة إلى بلدانهم.

وفي عام 2024، ارتفع عدد المغادرين طوعًا إلى 934 شخصًا، مقارنة بـ 213 شخصًا فقط في 2023.

وأكد أوكالاهان، أن ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للبقاء في الدولة هو أمر ضروري لضمان فعالية نظام الهجرة وتعزيز ثقة المواطنين في تطبيق القوانين.

المصدر: Breaking News