وزارة العدل تؤكد: تسريع قرارات الحماية الدولية لمنح المستحقين فرصة إعادة بناء حياتهم في إيرلندا

أكد متحدث باسم وزارة العدل، أن تسريع إصدار القرارات الخاصة بجميع طلبات الحماية الدولية يُعد أولوية أساسية للحكومة، موضحًا أن هذا النهج يهدف إلى منح صفة الحماية بشكل أسرع لمن يستحقونها بما يمكّنهم من إعادة بناء حياتهم في إيرلندا، وفي الوقت نفسه ضمان اتخاذ قرارات أسرع بحق الأشخاص الذين لا يستوفون المعايير القانونية.

وأشار المتحدث إلى أن «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي» سيتم تطبيقه بالكامل خلال العام المقبل، ما يستدعي تسريع إجراءات معالجة الطلبات وتقليص فترات الانتظار، كاشفًا عن زيادة في ميزانية النظام بنسبة 50% لدعم هذا التوجه، إلى جانب تخصيص 7.5 مليون يورو لبرامج العودة الطوعية وتنفيذ أوامر الترحيل.

وجاءت هذه التصريحات في سياق مناقشات داخلية بوزارة العدل، توقعت خلالها الجهات المعنية بالحماية الدولية، وعلى رأسها مكتب الحماية الدولية «IPO»، ارتفاعًا ملحوظًا في الطعون القانونية والمراجعات القضائية خلال العام المقبل، نتيجة تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء وزيادة عدد القرارات السلبية وأوامر الترحيل.

وبحسب وثائق داخلية، قدّر مكتب الحماية الدولية الحاجة إلى ما يقارب 15 مليون يورو لمواجهة التحديات القانونية المرتقبة، في ظل ما وصفه بـ«مستويات استثنائية من التقاضي»، مؤكدًا أن الزيادة المتوقعة في عدد الرفض والترحيل ستؤدي حتمًا إلى تصاعد المراجعات القضائية أمام المحاكم.

وأوضحت الوثائق أن تسريع إبعاد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من الدولة يُعد أمرًا حاسمًا، باعتباره يمنع ما سُمّي «تراكم حقوق إضافية»، ما يسهم في تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل، وخفض تكاليف الإقامة، والحد من تدفق طلبات لجوء جديدة مدفوعة بطول فترات المعالجة.

كما حذرت المذكرات من أن أي تقليص في تمويل مكتب الحماية الدولية سيؤثر سلبًا على قدرته في إدارة الطلبات، وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإيواء، والرعاية الاجتماعية، والمستحقات الأخرى، فضلًا عن زيادة مخاطر الدعاوى القضائية والتكاليف القانونية، بما قد ينعكس على ثقة الرأي العام في نزاهة نظام الهجرة.

وأشارت الوثائق إلى أن عدد القرارات الصادرة في ملفات الحماية الدولية تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يتطلب توسيع قدرات النظام بالكامل، بما يشمل عمليات الترحيل، وهيئة الاستئناف «IPAT»، والخدمات القانونية، خاصة في ظل عدم تجديد تمويل أساسي قُدّر بـ5.8 مليون يورو كان قد مُنح في 2023 لمواجهة الطلب غير المسبوق.

وشددت وزارة العدل في المقابل على أن زيادة التمويل المخصصة للأجور ستسمح بتوظيف كوادر إضافية، وتحديث الأنظمة التقنية، وتحسين البنية التحتية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة لكل طلب تتم معالجته، محذرة من أن عدم الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا ستكون له «عواقب مالية وسمعية على الدولة».

المصدر: BreakingNews