أقر مجلسا البرلمان (Oireachtas) مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليتبقى فقط توقيع رئيس الجمهورية عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وصادق مجلس الشيوخ (Seanad) على مشروع القانون يوم الأربعاء، بعد أن كان قد اجتاز جميع مراحله في البرلمان (Dáil Éireann) الأسبوع الماضي، ليُحال الآن إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره رسميًا كقانون.
وينص مشروع القانون الحكومي، الذي يحمل اسم «قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد البضائع)»، على منع استيراد البضائع القادمة من مستوطنات إسرائيلية محددة، وذلك استنادًا إلى الالتزامات القانونية الدولية لإيرلندا، كما وردت في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في شهر 2024/07.
ويحل هذا المشروع محل مشروع قانون الأراضي المحتلة الذي قدمته السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك عام 2018، والذي كان ينص على حظر التجارة بجميع أشكالها مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان مشروع بلاك يحظى بدعم واسع من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية في إيرلندا، إلا أن الحكومة قررت استبداله بمشروع جديد يقتصر على حظر استيراد البضائع فقط.
وأثار هذا التوجه انتقادات من عدد من النشطاء وأحزاب المعارضة، الذين اعتبروا أن الحكومة أضعفت المشروع بعد استبعاد الخدمات من نطاق الحظر.
من جانبها، أوضحت الحكومة أن فرض حظر على تجارة الخدمات يثير تعقيدات قانونية أكبر مقارنة بحظر البضائع، مشيرة إلى أن المدعي العام قدم مشورة قانونية تفيد بعدم إمكانية تطبيق هذا الإجراء على المستوى الوطني في الوقت الحالي.
ورحبت وزيرة الخارجية والتجارة، هيلين ماكنتي، بإقرار مشروع القانون، قائلة: «يمثل اليوم خطوة مهمة تؤكد التزام إيرلندا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالسلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين عبر المفاوضات».
كما أعربت عن شكرها للسيناتورة فرانسيس بلاك على جهودها المستمرة في هذا الملف على مدار سنوات، مثمنة كذلك التعاون الذي أبداه أعضاء مجلسي البرلمان، إضافة إلى مساهمة منظمات المجتمع المدني طوال مراحل إعداد التشريع.
وأكدت الحكومة أنها تواصل العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل الدفع نحو اعتماد حظر أوروبي موحد على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات وطنية منفردة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
