اضطر موظف حكومي أمريكي إلى إنفاق آلاف اليوروهات للإقامة في فنادق بدبلن بعد أن تم إخلاؤه من منزله الذي عاش فيه لمدة 11 عامًا، في ظل صعوبة العثور على سكن جديد وسط أزمة الإيجارات.
وقال «سكوت بوكهولز»، الذي انتقل إلى إيرلندا من مدينة «دنفر» في ولاية «كولورادو» الأمريكية في أوائل العقد الماضي، إن الأسابيع الستة التي أعقبت مغادرته شقته في وسط دبلن كانت «فوضوية للغاية».
واضطر بوكهولز إلى مغادرة شقته في 01/22 بعد أن أنهى مالك العقار إجراءات الإخلاء القانونية بهدف بيع الشقة.
ومنذ ذلك التاريخ، أنفق نحو «10 آلاف يورو» للإقامة في فنادق داخل دبلن، وفقًا لما ذكره موقع «The Journal».
وقال إن جزءًا من هذه الأموال أرسله أفراد من عائلته في الولايات المتحدة لمساعدته على الاستقرار مؤقتًا والحفاظ على عمله في المدينة إلى حين العثور على مسكن جديد.
وأضاف: «الضغط الذي يسببه هذا الوضع في الحياة اليومية لا يُصدق».
ويقيم بوكهولز حاليًا في فندق «أربع نجوم» في وسط المدينة برفقة كلبَيه.
وقال: «أريد فقط أن أعود إلى المنزل بعد العمل، أقرأ الأخبار وأتناول الطعام، لكنني أجد نفسي فورًا أبحث في إعلانات الإيجار عن مكان جديد للعيش».
وأضاف: «الأمر مُهين ومحرج، ويقوض ثقتك بنفسك تمامًا».
وتسلط هذه القضية الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يتعرضون للإخلاء من مساكنهم، خاصة أولئك الذين انتقلوا إلى إيرلندا من الخارج وقد لا يكون لديهم دعم عائلي قريب.
ويرفض بوكهولز التخلي عن كلبَيه من فصيلة (Dachshund)، وهما «ديلان» البالغ من العمر «15 عامًا» و«ماديغان» البالغ «5 أعوام»، وهو ما يعترف بأنه قلّص خياراته في العثور على سكن.
وقال: «قدمت طلبات إلى 13 مكانًا مختلفًا للإيجار، ولم يقبل سوى مكان واحد بوجود الكلاب. لكن لا يمكنني التخلي عنهما».
كما أكد أنه لا يرغب في مغادرة إيرلندا، موضحًا أن لديه أجدادًا إيرلنديين.
وقال: «أنا ممتن لأن والدي يستطيع مساعدتي ماليًا، لكن ليس كل الناس لديهم هذا الدعم. كثيرون قد يضطرون للعودة للعيش مع والديهم أو العودة إلى بلدهم».
وأضاف: «إيرلندا هي منزلي، وقد عشت هنا لأكثر من 11 عامًا و7 أشهر».
وكان بوكهولز قد تقدم سابقًا بطلب للحصول على الجنسية الإيرلندية عبر أصوله العائلية، حيث ينحدر أجداده من مقاطعتي «دونيغال» و«ميث».
وفي حالته، قامت شركة الاستثمار «Vestry»، المالكة للشقة، بإصدار إشعار إخلاء لأنها تعتزم بيع العقار، وهو إجراء قانوني بموجب قوانين الإيجار في إيرلندا.
وقد تم عرض الشقة للبيع بسعر ابتدائي يبلغ «350 ألف يورو».
وتملك الشركة الإيرلندية محفظة عقارية تضم أكثر من «850» عقارًا، كثير منها من المساكن القائمة.
ومع دخوله سوق البحث عن سكن جديد، سواء للإيجار أو الشراء، انتقد بوكهولز ما وصفه بـ«نقص الشفافية» في سوق العقارات.
وقال: «يبدو أن وكلاء العقارات يملكون نفوذًا كبيرًا. عندما أحاول تقديم عرض لشراء شقة، أتلقى اتصالًا يخبرني أن السعر أصبح أعلى بـ40 ألف يورو من السعر المطلوب».
وأضاف: «لا توجد طريقة حقيقية للتأكد من ذلك».
ويرى بوكهولز أن الأزمة تفاقمت أيضًا بسبب إصلاحات الإيجارات الحكومية الأخيرة، حيث قد يكون عدد أكبر من الأشخاص يبحثون عن سكن في الوقت نفسه، ما يجعل العثور على منزل أكثر صعوبة.
وفي شهر 12 الماضي، أرسلت الحكومة رسائل إلى الملاك تطلب منهم التراجع عن إشعارات الإخلاء قبل دخول التغييرات الجديدة على قوانين الإيجار حيز التنفيذ في 03/01.
لكن «وزارة الإسكان» لم تعلن حتى الآن عن مدى نجاح تلك الرسائل.
وتهدف هذه التغييرات إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الإيجارات من خلال السماح للملاك برفع الإيجارات إلى مستويات أعلى من القيود السابقة، بهدف جعل الاستثمار الخاص في سوق الإيجار أكثر جاذبية.
إلا أن هذه الإصلاحات تعرضت لانتقادات منذ بدء تطبيقها، وسط مخاوف من أنها ساهمت في زيادة حالات الإخلاء لأسباب مختلفة.
وقال بوكهولز: «هذا يعني أن عددًا كبيرًا من الناس يبحثون عن سكن في الوقت نفسه داخل سوق الإيجار».
وأضاف أن وزير الإسكان «جيمس براون» ومسؤولين حكوميين آخرين «كان ينبغي أن يتخذوا إجراءات لحماية الناس حتى لا نشهد هذه الموجة من عمليات الإخلاء».
وختم بالقول: «لم يكونوا استباقيين على الإطلاق».
ولم تصدر الجهات الحكومية حتى الآن بيانات محدثة حول عدد إشعارات الإخلاء التي صدرت خلال الأشهر الأخيرة.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
