بعد أكثر من 15 ألف قضية لجوء معلقة.. شراكة جديدة بين إيرلندا والاتحاد الأوروبي لتسريع معالجة طعون الحماية الدولية
أعلن وزير العدل وشؤون الهجرة، جيم أوكالاهان، عن توقيع خطة تشغيلية جديدة بين الحكومة و«الوكالة الأوروبية للجوء» (European Union Agency for Asylum – EUAA)، تهدف إلى دعم هيئة استئناف الحماية الدولية (International Protection Appeals Tribunal – IPAT) في معالجة العدد المتزايد من طلبات الاستئناف المقدمة ضد قرارات اللجوء الأولية.
وتشهد إيرلندا، على غرار العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد طالبي الحماية الدولية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد الطلبات من 2,649 في عام 2021 إلى 18,561 في عام 2024. هذا الارتفاع أدى إلى ضغط كبير على نظام الاستئناف، حيث بلغ عدد القضايا المعلقة حتى نهاية شهر 2025/09 نحو 15,929 قضية.
وبحسب وزارة العدل، فقد تم قبول 10,836 استئنافًا حتى الخامس من شهر 2025/10.
ورحّب الوزير أوكالاهان بهذه الشراكة مؤكدًا أنها تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الموارد البشرية في منظومة الحماية الدولية، وقال: «لقد عملت هذا العام على زيادة الموارد في مختلف مراحل عملية الحماية الدولية، مما ساهم في تسريع القرارات الأولية، لكنه أدى أيضًا إلى زيادة في عدد القضايا في مرحلة الاستئناف. هذا الاتفاق مع الوكالة الأوروبية للجوء يمثل إضافة مهمة، إذ سيساعد على تسريع فترات اتخاذ القرار في الهيئة، وبالتالي تقليص المدة الزمنية للبت في الاستئنافات».
أما وزير الدولة للهجرة كولم بروفي فقال، إن الدعم المقدم من الوكالة الأوروبية للجوء «يبني على الموارد الكبيرة التي تم توفيرها بالفعل لهيئة الاستئناف، وسيكون له أثر مباشر في خفض حجم القضايا المتراكمة، مما يضع إيرلندا في موقع أقوى قبل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء العام المقبل».
من جانبها، رحبت هيلكا بيكر، رئيسة هيئة استئناف الحماية الدولية، بقدوم خبراء الوكالة الأوروبية، مشيرة إلى أن هذا التعاون «سيساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين سير العمل داخل الهيئة».
بموجب الخطة، سيتم نشر ما يصل إلى 30 خبيرًا من الوكالة الأوروبية للجوء لدعم عمل الهيئة الإيرلندية. ويشمل الدعم إعداد ملفات القضايا الخاصة بالاستئناف، وإجراء بحوث متعمقة عن بلدان الأصل ومعلومات الحماية الدولية، والمساهمة في الترجمة للغات النادرة التي يصعب توفير مترجمين لها محليًا.
وقالت نينا غريغوري، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للجوء: «إن دعمنا لنظام الاستئناف الإيرلندي في هذا التوقيت، بينما تركز السلطات الوطنية على تنفيذ إصلاحات ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، يجسد الشراكة القوية بين الوكالة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وستظل الخطة سارية حتى 2026/12/31، مما سيسمح للهيئة الإيرلندية بزيادة كفاءتها التشغيلية، مع إدخال هياكل وإجراءات جديدة مطلوبة بموجب الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
