نائب يحذر: خوارزميات التواصل تحوّل الفضاء الرقمي إلى بؤرة للكراهية والعنف

طالب النائب البرلماني «كونور شيهان»، الحكومة بالضغط على مفوض الاتحاد الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك «مايكل ماكغراث» لاستخدام صلاحياته لتعطيل خوارزميات التوصية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُتهم بأنها تروّج لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأشار شيهان، وهو نائب عن حزب العمال ومتحدثه لشؤون الإسكان والحكومة المحلية والتراث، إلى أن ماكغراث سيتولى مسؤولية تشريع أوروبي جديد يُسمى «درع الديمقراطية» (European Democracy Shield)، يهدف إلى «حماية نزاهة الانتخابات، وتعزيز سيادة القانون، وصون حرية الإعلام، ودعم المجتمع المدني، وضمان ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي».

وقال إن هذه المبادرة تمثل فرصة لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بإزالة أنظمة التوصية التي تدفع المحتوى المتطرف إلى المستخدمين.

وأوضح شيهان في تصريح لموقع «BreakingNews.ie» أن «التشريع الجديد يهدف إلى مواجهة انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت وحماية الديمقراطية الأوروبية»، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قادر على فرض سلطته كما فعلت المفوضة السابقة «مارغريت فيستاغر»، وأضاف: «يجب إجبار شركات التواصل على تعطيل نظام التوصية».

وحذر من أن هذه الخوارزميات تؤدي إلى تضخيم خطاب الكراهية والعنف، مشيرًا إلى أحداث شغب وقعت في دبلن وأمام مبنى البرلمان «لينستر هاوس»، فضلاً عن تزايد الهجمات اليمينية المتطرفة ضد المهاجرين والأقليات في أوروبا.

وأكد أن منصه «إكس» و«تيك توك» يعملان كأنهما «غرب متوحش»، بينما كانت إزالة «ميتا» لشائعات استهدفت مرشح الرئاسة عن حزب «فيانا فايل» جيم غافين حالة نادرة.

وأضاف شيهان: «هذه الشركات تحقق أرباحًا بمليارات، ونحتاج إلى تطبيق قوي لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act) لحماية الديمقراطية ومواجهة التضليل». ولفت إلى أن بعض الشخصيات اليمينية المتطرفة في إيرلندا وأوروبا تحظى بمئات الآلاف من المتابعين بسبب «انحياز الخوارزميات» الذي يضخم حساباتهم.

ودعا شيهان إلى «نهج مزدوج»، يبدأ بإدراج أنظمة التوصية ضمن تشريع «درع الديمقراطية»، إلى جانب زيادة الضغط الحكومي على شركات التواصل الاجتماعي التي تتخذ من إيرلندا مقرًا أوروبيًا، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الشباب وتعليمهم كيفية التحقق من المعلومات.

وقال: «المعرفة قوة، ويجب أن نكثف برامج محو الأمية الرقمية، وفي الوقت ذاته نواجه السبب الجذري وهو ضخ المحتوى السام بشكل مستمر». وأكد أن حرية التعبير لا تعني السماح بالتحريض على العنف، مشيرًا إلى أن الوضع «يتفاقم بالفعل» مع صعود الذكاء الاصطناعي.

المصدر: Breaking News