نائب بالبرلمان: عدم تتبع من يتجاوزون مدة تأشيراتهم يكشف خللًا في إدارة الهجرة
انتقد النائب عن حزب شين فين والمتحدث باسم الحزب لشؤون العدل والشؤون الداخلية والهجرة، مات كارثي، عدم قدرة وزارة العدل على تقديم بيانات حول أعداد الأشخاص الذين تجاوزوا مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة الممنوح لهم في إيرلندا خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال كارثي إن هذا الأمر يثير «مخاوف جدية» بشأن قدرة الدولة على مراقبة الالتزام بقواعد الهجرة وإدارة النظام بصورة فعالة، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات ظهرت في رد على سؤال برلماني قدمه إلى الوزارة.
وقال كارثي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في البرلمان «Oireachtas»، إنه من اللافت أن الوزارة لا تستطيع تقديم أرقام لعدد الأشخاص الذين تم تحديد أنهم بقوا في إيرلندا بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح إقامتهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن هذه من المعلومات التي يتوقع الجمهور أن تكون لدى مسؤولي الوزارة وأن تتم دراستها ضمن عملية وضع سياسات الهجرة.
وأوضح أن الأمر الأكثر إثارة للقلق، بحسب قوله، هو عدم إمكانية تحديد عدد أوامر الترحيل التي صدرت بحق أشخاص تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية، أو عدد أوامر الترحيل التي نُفذت بالفعل بحق هذه الفئة.
وقال كارثي: «يتطلب نظام الهجرة الفعال بيانات دقيقة ويمكن الوصول إليها»، معتبرًا أن عدم جمع هذه المعلومات يشير إلى وجود أوجه قصور كبيرة في الطريقة التي يتم بها تتبع الالتزام بقواعد الهجرة وإدارته.
وأضاف أنه من دون بيانات موثوقة، سيكون من الصعب تحديد الحجم الفعلي لحالات تجاوز مدة التأشيرات، أو معرفة ما إذا كانت فئات معينة من التأشيرات تُستخدم بشكل مخالف للغرض المخصص لها، أو التأكد من توجيه موارد إنفاذ قوانين الهجرة بصورة فعالة.
وتابع كارثي أن الجمهور يتوقع من السلطات أن تكون لديها معرفة بمن يوجد داخل الدولة، والأساس القانوني لوجوده، وما إذا كان ملتزمًا بشروط تصريح الهجرة الممنوح له.
واعتبر أن عدم قدرة الوزارة على تقديم هذه الإحصاءات يظهر، من وجهة نظره، أن إيرلندا «لا يزال أمامها طريق طويل» للوصول إلى إدارة فعالة لنظام الهجرة.
كما ربط النائب القضية بأعداد أفراد المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة «Garda National Immigration Bureau – GNIB»، قائلًا إن ردًا سابقًا حصل عليه من وزير العدل أظهر انخفاض قوام المكتب من 115 فردًا عام 2020 إلى 99 فردًا عام 2025.
وطالب بزيادة الاستثمار في مراقبة الالتزام بقواعد الهجرة، بما يشمل ضمان توفير عدد كافٍ من الموظفين في «GNIB».
كما دعا الحكومة إلى التأكد من وجود الأنظمة اللازمة لتوفير معلومات دقيقة للسلطات، بما يسمح بتحديد ما إذا كانت بعض مسارات التأشيرات تُستغل لأغراض الهجرة غير القانونية.
المصدر: Sinn Féin
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
