خبير إسكان ينتقد نموذج «الإيجار بسعر التكلفة» في البلاد: الحكومة لم تفعل الصواب
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة محاولاتها لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، يواجه نموذج «الإيجار بسعر التكلفة» «Cost Rental» تساؤلات بشأن قدرته على التوسع وتحقيق أهدافه، بعدما أُلغيت خلال الأشهر الأخيرة خطط لعدد من المشروعات الجديدة بسبب ارتفاع التكاليف.
وتم إطلاق نظام «Cost Rental» في البلاد عام 2021، عندما كان داراغ أوبراين يتولى منصب وزير الإسكان، بهدف توفير مساكن للإيجار طويل الأجل بأسعار تقل عن أسعار الإيجارات السائدة في السوق.
ويقوم المفهوم الأساسي لهذا النوع من الإسكان على تحديد الإيجار استنادًا إلى تكلفة توفير المسكن وإدارته وتمويله على المدى الطويل، بدلًا من الاعتماد بصورة كاملة على تحقيق أرباح مرتبطة بأسعار سوق الإيجارات.
ورغم الإقبال الكبير من المستأجرين المحتملين على هذه المساكن، واجه النظام صعوبات في التوسع، في ظل ارتفاع تكاليف إنشاء المشروعات وإلغاء خطط لبعض المشروعات الجديدة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال البروفيسور لوركان سير، أستاذ الإسكان في جامعة دبلن التكنولوجية «TU Dublin»، خلال برنامج «The Home Show with Sinead Ryan» على إذاعة «Newstalk»، إن الطريقة التي تبنت بها الحكومة نموذج «Cost Rental» تعاني من أوجه قصور.
وقارن سير النموذج الإيرلندي بما هو مطبق في فيينا، التي تُعد من أبرز الأمثلة الدولية على الإسكان القائم على التكلفة، معتبرًا أن إيرلندا لم تتبع النموذج كما هو، وإنما أدخلت عليه تعديلات خاصة بها.
وأوضح أن الإيجارات في نموذج فيينا تعتمد على حساب تكلفة إنشاء الوحدة السكنية وتوزيعها على المدة الزمنية المحددة لاسترداد التكلفة، دون أن يكون تحقيق الربح للمالك هو الأساس في تحديد الإيجار.
وقال إن المبلغ الذي يدفعه المستأجر شهريًا يكون، بصورة أساسية، هو المبلغ المطلوب لتغطية تكلفة المبنى على مدى فترة قد تصل إلى 40 أو 50 عامًا.
وفي المقابل، قال سير إن نموذج «Cost Rental» الإيرلندي يرتبط بمستويات الإيجارات في السوق، موضحًا أن الإيجارات في هذه المساكن يمكن أن ترتفع مع ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق الأوسع.
وانتقد هذا النهج، معتبرًا أنه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وصول إيجار بعض مساكن «Cost Rental» إلى مستويات يمكن أن تصبح «أكثر تكلفة من أقساط الرهن العقاري».
وقال إنه لم تكن هناك ضرورة لاعتماد الحكومة هذا النهج، ودعا إلى فصل إيجارات «Cost Rental» عن تحركات سوق الإيجارات الأوسع والعودة إلى الأساس الذي يقوم عليه نموذج الإسكان بسعر التكلفة.
وأضاف سير أن «النموذج الذي لديهم سيظل دائمًا مكلفًا»، معتبرًا أن الحكومة تحتاج إلى «العودة إلى الأساسيات» إذا كانت تريد إنشاء نظام فعال ومستدام للإيجار بسعر التكلفة.
كما قال إن الحكومة تنافس المشترين لأول مرة على المساكن الموجودة في السوق، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من مخزون الإسكان الاجتماعي يتم الحصول عليها من السوق بدلًا من قيام السلطات المحلية ببناء المساكن بصورة مباشرة.
وأعرب عن شكوكه في أن يؤدي هذا النهج إلى توفير أعداد أكبر من مساكن «Cost Rental»، داعيًا إلى إعادة النظر في الأسلوب المتبع إذا كانت الحكومة تريد توسيع هذا القطاع.
ويستهدف نظام «Cost Rental» بشكل خاص الأسر والأفراد الذين تتجاوز دخولهم الحدود المؤهلة للحصول على الإسكان الاجتماعي، لكنهم في الوقت نفسه يواجهون صعوبة في تحمل الإيجارات المرتفعة في السوق الخاص.
المصدر: NewsTalk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
