موظف حكومي في دبلن يواجه اتهامات بتسريب معلومات حساسة وخرق قانون الأسرار الرسمية

يواجه موظف حكومي في دبلن، متهمًا بتسريب معلومات حكومية حساسة إلى قوة أجنبية معادية، اتهامات إضافية، من بينها خرق قانون الأسرار الرسمية «Official Secrets Act».

وكان ييفجين ماكيف، البالغ من العمر 46 عامًا، وهو من أصول أوكرانية ويحمل الجنسية الإيرلندية، قد أُلقي القبض عليه في منطقة المغادرة بمطار دبلن في 05/28 الماضي، أثناء محاولته مغادرة البلاد وبحوزته 5,650 يورو وتذكرة سفر ذهاب فقط.

وكانت وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة «Special Detective Unit – SDU» قد وجهت إليه في البداية اتهامًا بموجب قانون جرائم السرقة والاحتيال، يتعلق بالاستخدام غير القانوني لجهاز كمبيوتر.

لكن خلال مثوله اليوم أمام محكمة مقاطعة كلوفرهيل «Cloverhill District Court»، تم سحب هذا الاتهام واستبداله بأربعة اتهامات تتعلق بجرائم يُزعم وقوعها خلال الفترة من 2025/07/11 إلى 2026/05/28.

ويتعلق الاتهام الأول بالكشف بصورة غير قانونية عن معلومات سرية تخص جهة حكومية محددة، لا يمكن الكشف عن اسمها لأسباب قانونية.

كما يواجه ماكيف اتهامًا بخرق قانون حماية البيانات، إلى جانب تهمتين بموجب قانون الأسرار الرسمية، تتعلقان بالاحتفاظ ببيانات رسمية من الجهة نفسها، ونقل تلك المعلومات إلى شخص آخر على نحو يُزعم أنه أضر بأمن الدولة وسلامتها.

ووجهت النيابة العامة بأن تستمر القضية على أساس المحاكمة أمام محكمة أعلى، ويتعين تقديم ملف الأدلة قبل إحالته للمحاكمة.

وأُعيد المتهم إلى الحبس الاحتياطي المستمر، على أن يمثل أمام المحكمة مجددًا يوم الجمعة.

وبعد يومين من القبض عليه للمرة الأولى، رُفض طلب الإفراج عنه بكفالة أمام محكمة المقاطعة، كما رُفض مجددًا في شهر 6 بعد استئناف أمام المحكمة العليا.

ويعيش ماكيف في إيرلندا منذ 24 عامًا، وقد غيّر اسمه رسميًا بموجب إقرار قانوني لتغيير الاسم «deed poll».

وتمنع قيود النشر التي فُرضت في وقت سابق الصحفيين من الكشف عن عنوانه في دبلن، أو الجهة الحكومية المحددة التي كان يعمل بها، أو الدولة الأجنبية المعنية بالقضية، أو طبيعة المعلومات التي يُزعم أنه كشف عنها.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة في شهر 6، قال المحقق الرقيب شاي بالمر، إن المتهم يشغل منصبه الحالي منذ عام 2022، وقبل ذلك عمل في قسم آخر لمدة ست سنوات.

ولا يزال موقوفًا عن العمل في انتظار نتيجة القضية.

وقال بالمر، إن وحدة التحقيقات الخاصة «SDU» فتحت تحقيقًا استنادًا إلى معلومات استخباراتية، أدى إلى القبض على ماكيف بينما كان يستعد للسفر جوًا إلى تركيا.

وزُعم أن الرجل كان يعتزم مواصلة رحلته «إلى وجهته النهائية، حيث كان سيلتقي بجهة اتصاله ويشارك معلومات سرية كان من المحتمل أن تشكل خطرًا على الدولة الإيرلندية».

واستمعت المحكمة إلى أنه سبق له السفر خارج البلاد خلال عام 2025 باستخدام اسمه الحالي، لكنه استخدم اسمًا آخر في رحلة جوية سابقة.

كما استمعت المحكمة إلى أن الشرطة صادرت أجهزة إلكترونية ووثائق خلال تفتيش منزله.

وتم أيضًا فحص مكان عمل ماكيف ومصادرة جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص به.

وزُعم أنه أرسل معلومات في صورة وثائق أو صور أو مقاطع فيديو إلى شخص وُصف بأنه «مشغِّل» موجود في دولة أجنبية، وذلك عبر تطبيق «Telegram».

وقال المحقق بالمر، إن المتهم تلقى مقابل جهوده مدفوعات بعملة أجنبية تعادل ما بين 250 و260 يورو، وتم إيداعها في حساب والدته.

واستمعت المحكمة إلى أنه نظرًا لطبيعة الدولة المعنية، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان قد تلقى مبالغ إضافية داخل تلك الدولة.

كما أُبلغت المحكمة بأنه وقّع على التزام بموجب قانون الأسرار الرسمية عندما بدأ عمله.

وأثار المحقق بالمر مخاوف كبيرة بشأن احتمال فرار المتهم.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهم، الذي جاء إلى إيرلندا بسبب كونه مثليًا وتعرضه للتمييز، استخدم أربعة أشكال أخرى مختلفة من الأسماء.

ويحمل الرجل، وهو غير متزوج، جواز سفر إيرلنديًا ووثيقتي سفر أخريين غير إيرلنديتين، وكان يقيم بصورة قانونية في إيرلندا منذ عام 2002 قبل حصوله لاحقًا على الجنسية.

وقال محامي الدفاع، إن المتهم غيّر اسمه إلى اسم ذي طابع إيرلندي بدرجة أكبر، وإن لديه روابط بإيرلندا من خلال عمله وأصدقائه والقرض العقاري على منزله.

وليس لدى ماكيف أي إدانات جنائية سابقة، وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر: RTÉ