منظمات حقوقية: «مخاوف خطيرة» بشأن حقوق طالبي اللجوء في ظل اتفاق الهجرة الأوروبي الجديد

حذّرت منظمات حقوقية، من أن أكبر تعديل على قوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي — والمقرر أن يدخل حيّز التنفيذ العام المقبل — سيؤدي إلى «تقليص جذري» لحقوق طالبي اللجوء.

وقالت «الائتلاف المعني باتفاق الهجرة الأوروبي»، الذي يضم كلًا من المجلس الإيرلندي للاجئين (IRC)، والمجلس الإيرلندي للحريات المدنية (ICCL)، وخدمة اليسوعيين للاجئين، ومنظمة دوراس (Doras)، في بيان مشترك الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه لجنة العدل في البرلمان (Oireachtas Justice Committee) يهدد بإضعاف الضمانات القانونية والإنسانية لطالبي اللجوء.

ويهدف قانون الحماية الدولية الجديد (International Protection Bill) إلى مواءمة التشريعات الإيرلندية مع اتفاق الهجرة الأوروبي، ومن المتوقع إقراره بحلول نهاية العام، على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق بحلول في شهر 2026/06.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن الاتفاق سيُدخل إجراءات جديدة عند الحدود، وآليات تضامن بين الدول الأعضاء، ونظامًا أكثر كفاءة لإعادة المرفوضين من طالبي اللجوء.

لكن المنظمات الحقوقية حذّرت خلال مؤتمر صحفي مشترك من أن «التعجيل في الإجراءات» سيجعل من الصعب على المتقدمين الجادين الحصول على الحماية الدولية، بسبب ضعف الوصول إلى المترجمين والمحامين، ما يعني أن الكثير من الحالات قد تُرفض دون دراسة كافية.

وأشار البيان إلى أن هناك «مخاوف خطيرة» بشكل خاص على الفئات الضعيفة من طالبي اللجوء، مثل ضحايا الاتجار بالبشر، وأفراد مجتمع الميم، والقُصّر الذين تُشكك السلطات في أعمارهم.

وقال نيك هندرسون، المدير التنفيذي للمجلس الإيرلندي للاجئين: «هذا التشريع سيجعل من الأصعب بكثير على الناس الوصول إلى إجراءات اللجوء، وسيقلّل فرص الاعتراف بهم كلاجئين. نحن نطالب منذ فترة بتقليص فترات الانتظار، لكن ذلك لا يعني تسريعًا مفرطًا يُختزل فيه فحص القضايا إلى بضعة أسابيع فقط».

من جانبه، أوضح جون لانّون، المدير التنفيذي لمنظمة دوراس، أن مشروع القانون يتجاوز ما يتطلبه الاتفاق الأوروبي نفسه، خصوصًا في ما يتعلق بالقيود المفروضة على طالبي اللجوء.

وقال إن إجراء الحدود لمدة 12 أسبوعًا، الذي سيتم فيه استقبال معظم المتقدمين في «مواقع حدودية» ومعالجة طلباتهم خلال ثلاثة أشهر، «غير مناسب» للفئات الضعيفة، مؤكدًا أن هذا الإجراء «يجب أن يكون استثناءً لا قاعدة».

أما كلير ماك إيفوي، قائدة السياسات والبحوث في المجلس الإيرلندي للحريات المدنية، فقالت إن القانون «يمضي أبعد مما يطلبه الاتحاد الأوروبي»، مضيفة: «لا يوجد التزام قانوني أو تشريعي يُجبر إيرلندا على اتخاذ هذا النهج، إنها خيار سياسي. لدى إيرلندا التزام قانوني واضح باحترام ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وضمان العدالة في إجراءات اللجوء».

وأكدت ماك إيفوي أن لدى المجلس ثلاث مخاوف رئيسية:

1. توسيع صلاحيات الشرطة في الاعتقال والاحتجاز.
2. ضعف آلية الرقابة على إجراءات الحدود الجديدة.
3. إدراج صور الوجوه ضمن تعريف البيانات البيومترية في القانون الجديد.

وسيُمنح أفراد الشرطة صلاحيات أكبر في الاعتقال والتفتيش وإجبار طالبي اللجوء على تسليم كلمات المرور الخاصة بهواتفهم أو حواسيبهم المحمولة.

كما ينص القانون على إمكانية تقييد حركة طالبي اللجوء في مناطق محددة، وإلزامهم بالبقاء في مراكز إقامة معينة حتى لو كانت لديهم عائلات أو أصدقاء يمكنهم الإقامة معهم.

المصدر: Irish Times