منازل اشتراها مجلس مدينة دبلن للإسكان الاجتماعي تواجه الهدم بعد تدهور حالتها
تواجه منازل إضافية اشتراها «مجلس مدينة دبلن» لاستخدامها ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي خطر الهدم، وذلك بسبب التدهور الشديد في حالتها، رغم الاستحواذ عليها باستخدام صلاحيات الشراء الإجباري.
وكان المجلس قد حصل قبل أكثر من سبع سنوات على موافقة من مجلس التخطيط «An Bord Pleanála» للاستحواذ على منزلين مملوكين للقطاع الخاص في «8 و10 طريق فيرغسون» بمنطقة «درومكوندرا».
وكانت هذه المنازل في حالة متدهورة بالفعل، حيث نفذ المجلس أعمال تدعيم طارئة لها في عام 2012، إلا أنها وصلت الآن إلى مرحلة لم يعد من الممكن تجديدها، وأكد المجلس أن «هدمها أصبح ضروريًا».
ويدرس المجلس حاليًا خيارين، إما تسوية المنازل بالأرض وإعادة تطوير الموقع، أو بيع العقار «مرة أخرى في السوق الخاصة».
ويأتي ذلك بعد قرار اتخذه المجلس الشهر الماضي بإلغاء مشروع إعادة تطوير منزلين مهجورين في منطقة «فيبسبورو»، كان قد اشتراهما قبل نحو سبع سنوات أيضًا لأغراض الإسكان الاجتماعي، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة إلى مستوى «مفرط» بلغ 1.7 مليون يورو. وكانت هذه المنازل تقع في شارع «كونوت»، وتم شراؤها في عام 2019، أي بعد عام واحد من شراء منازل «طريق فيرغسون».
وبعد سنوات من التدهور، أدرج المجلس في عام 2017 العقارين رقم «8 و10 طريق فيرغسون» ضمن «سجل المواقع المهجورة»، بقيمة تقديرية بلغت 120 ألف يورو و100 ألف يورو على التوالي، نظرًا لحالتهما السيئة آنذاك. وفي العام التالي، وافقت «An Bord Pleanála» على قرار الشراء الإجباري.
ورغم ذلك، لم يتم تنفيذ أعمال إعادة تأهيل العقارين. وفي أوائل عام 2022، أشار المجلس إلى أنه «نظرًا لحجم الأعمال المطلوبة، من المتوقع إعادة استخدام هذه العقارات في أوائل عام 2024».
وفي عام 2023، ذكر أن المشروع لا يزال في مرحلة التصميم، مع إعداد خطط «لتجديد العقارات وإعادتها للاستخدام».
وفي نهاية عام 2024، أوضح المجلس أن تحقيقات كانت جارية لتحديد أسباب الهبوط الأرضي في هذه العقارات، إلا أنه بسبب شدة هذا الهبوط، تم التوصل إلى أن «الهدم سيكون ضروريًا»، مع التأكيد على ضرورة إجراء «دراسة جدوى» لتقييم ما إذا كان الاستمرار في المشروع يحقق قيمة مقابل التكلفة.
وفي رد على استفسارات عضو المجلس المحلي عن «حزب الخضر» فيلجين خوسيه الشهر الماضي، قال المجلس إنه «نظرًا لحجم الأعمال المفرط المطلوبة»، فإنه يدرس خيارات أخرى غير استخدام الموقع للإسكان الاجتماعي، بما في ذلك «إعادة تطوير الأرض» أو بيعها «مرة أخرى في السوق الخاصة».
وانتقد خوسيه سياسة المجلس، قائلًا إنه يجب التوقف عن شراء مبانٍ «واضح أنها على وشك الانهيار»، مضيفًا: «ما يحدث دائمًا هو أننا نتحرك بعد فوات الأوان، لنجد أنفسنا قد اشترينا إجباريًا عقارًا لا قيمة له لأي طرف».
وأشار إلى أن نظام الشراء الإجباري «بطيء عمدًا ولا يساعد»، لكنه أضاف أن المجلس أيضًا «لا يساعد نفسه»، موضحًا أنه شاهد «عددًا كبيرًا من الحالات التي يتم فيها فتح ملفات دون إدراج المباني في سجل المواقع المهجورة، أو إدراجها ثم إزالتها دون تنفيذ الأعمال المطلوبة أو تنفيذها بشكل غير كافٍ».
من جانبها، قالت النائبة عن «حزب العمال» ماري شيرلوك إن هناك «نهجًا متساهلًا للغاية» في التعامل مع العقارات الخاصة المهجورة.
وأضافت: «إذا كان للسلطات المحلية دور حقيقي في دبلن، فعلينا أن نرى تدخلًا أكثر حزمًا، فقد كان هناك اعتماد مفرط على فكرة أن العقار ملك لشخص ما».
وتابعت: «لكن طالما أن العقار غير مستخدم لسنوات، يجب أن يمتلك المجلس صلاحيات أكبر للتدخل، وهذا يتطلب من الحكومة المركزية منح هذه الصلاحيات للسلطات المحلية».
ومن المقرر أن يزيد المجلس عدد موظفي إنفاذ القوانين في قسم المواقع المهجورة خلال الأشهر المقبلة، فيما تعتزم الحكومة إصدار تشريع جديد بنهاية العام لفرض ضريبة على العقارات المهجورة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
