ملايين اليورو لمركز إيواء في ويكلو رغم نزاع قانوني بشأن مخالفات تخطيط

أكد مسؤولون في وزارة العدل، أن قرية سياحية في مقاطعة ويكلو، تخضع حاليًا لتحقيقات بشأن مزاعم مخالفات تخطيط عمراني، لا تزال متعاقدة لتوفير سكن لطالبي الحماية الدولية.

وجاء ذلك خلال اجتماع حديث للجنة الحسابات العامة «PAC» في البرلمان، حيث أوضح ديفيد ديلاني، رئيس قسم الحماية الدولية والاندماج، أن المنشأة ستستمر في العمل إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية ذات الصلة، في ظل نقاش تناول العلاقة بين مدفوعات حكومية بملايين اليورو لمشغّل الموقع ونزاع تخطيطي بارز.

وتؤكد وزارة العدل أن قضايا التخطيط – التي تتعلق بـ 65 منشأة يُزعم تشييدها دون إذن – تخص أجزاء من العقار غير المتعاقد عليها حاليًا ضمن نظام إيواء طالبي الحماية الدولية «IPAS».

وكان المسؤولون قد شددوا سابقًا على أن المسائل التنظيمية، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ، تقع حصريًا بين السلطة المحلية، مجلس مقاطعة ويكلو، والمزود الخاص «Seefin Events Unlimited».

واستخدم رئيس لجنة الحسابات العامة ونائب ويكلو في البرلمان، جون برادي، قضية «Kippure» لانتقاد المسؤولين، واصفًا إياها بأنها «صورة مصغّرة» لنظام معيب، حيث «تدفع جهة من الدولة ملايين اليورو… بينما تقاضي جهة أخرى نفس الجهة أمام المحكمة العليا».

وأقر المسؤولون بالضغط القائم على توفر أماكن الإقامة، لكنهم دافعوا عن ضرورة استخدام القدرة الاستيعابية التجارية المتاحة.

وخلال الاجتماع، كُشف أن الشركة المشغلة لمركز «Kippure IPAS» تلقت نحو 5.6 مليون يورو بين شهر 07/2025 وشهر 09/2025 فقط، فيما أشار أعضاء اللجنة إلى أن إجمالي المدفوعات للمزود منذ 2023 تجاوز 37 مليون يورو.

وكان مجلس مقاطعة ويكلو قد أصدر أوامر هدم بحق 65 وحدة سكنية في الموقع، بينما أيدت هيئة التخطيط الوطنية «An Coimisiún Pleanála» (المعروفة سابقًا باسم «An Bord Pleanála») في شهر 12/2025 قرار المجلس برفض منح «إذن الاحتفاظ» لهذه المباني.

وأشار تقرير المراقب العام ومدقق الحسابات، الذي استندت إليه مناقشات اللجنة، إلى أن واحدة فقط من كل خمس منشآت ضمن نظام «IPAS» التي تم فحصها كانت تملك دليلًا واضحًا على إذن تخطيط أو صفة تطوير معفى عند التعاقد.

ويرى النائب برادي أن نقص أماكن الإقامة يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، قائلًا إنه في غرب ويكلو تم إشغال جميع مرافق الإقامة السياحية تقريبًا إما من قبل الأوكرانيين أو ضمن نظام «IPAS»، مشيرًا إلى تجديد عقد «The Avon» في بلدة بليسنجتون لمدة 12 شهرًا، كما أوضح أنه في براي شرق المقاطعة تم استخدام معظم الفنادق لإيواء الأوكرانيين أو طالبي الحماية الدولية.

وأضاف أنه تم توقيع عقد جديد مع «Grand Hotel» في مدينة ويكلو لتوفير سكن ضمن نظام «IPAS»، مع بعض التعديلات، مؤكدًا أن «آلاف الأسرّة في ويكلو خرجت من قطاع السياحة»، وأنه «لا يكاد يتبقى أي سكن متاح للأغراض السياحية».

كما أشار إلى أن «Royal Hotel» و«Esplanade Hotel» و«Wilton Hotel» في براي تُستخدم حاليًا لإيواء الأوكرانيين وطالبي الحماية الدولية، إلى جانب عدد من بيوت الضيافة في أنحاء ويكلو، ما أدى إلى إزالة مئات الأسرّة السياحية من السوق.

وأوضح أن الوزير كان قد أكد سابقًا أنه مع تراجع الضغوط سيتم إعادة الفنادق وبيوت الضيافة إلى الاستخدام السياحي والمجتمعي، معتبرًا أن القرارات الحالية تتناقض مع تلك التعهدات وتترك ويكلو في حالة نقص حاد في الأسرّة للزوار.

وردًا على ذلك، قال ديلاني إن الوزارة ملزمة ببروتوكولات محددة، مضيفًا أن العقود يجب تجديدها للحفاظ على مخزون الأسرّة المتاح، وأن الدولة لا تزال ملزمة بتوفير سكن للقادمين الجدد ولمن ينتظرون عروض الإيواء.

وطلب النائب برادي معلومات إضافية من الوزارة بشأن هذه القضايا، مؤكدًا أنه سيتابع الأمر لضمان الحصول على إجابات مُرضية.

أما الإجراءات القانونية المتعلقة بإشعارات التنفيذ الخاصة بـ «Kippure Lodge and Holiday Village» فقد شهدت عدة تأجيلات، حيث تم تأجيل قضية المحكمة العليا في 26/01/2026، وهو التأجيل الثالث خلال العام الجاري، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة العليا.

ويعود النزاع القانوني إلى إشعارات تنفيذ أصدرها مجلس مقاطعة ويكلو بشأن تطويرات غير مصرح بها في الموقع المستخدم حاليًا لإيواء طالبي الحماية الدولية، وكان المجلس قد أمر بهدم نحو 65 منشأة، تشمل منازل ومباني إقامة، إضافة إلى إزالة طرق وأرصفة أُنشئت دون إذن تخطيط.

وفي شهر 12/2025، أيدت «An Coimisiún Pleanála» قرار المجلس برفض منح إذن الاحتفاظ، مؤكدة أن المباني لا تُعد معفاة من قوانين التخطيط.

كما أُثيرت اعتراضات من قبل «Uisce Éireann» بشأن احتمال تأثير أعمال صرف صحي غير مصرح بها على إمدادات المياه الإقليمية.

المصدر: Independent