مكتب الإحصاء: متوسط دخل طالبي الحماية الدولية العاملين في 2024 بلغ 544 يورو أسبوعيًا

أظهر أحدث بيانات صادرة عن «مكتب الإحصاء المركزي (CSO)»، أن طالبي الحماية الدولية الذين كانوا يعملون في 2024 حققوا متوسط دخل أسبوعي قدره 544 يورو، مقارنة بمتوسط يقارب 712 يورو أسبوعيًا للعمال بشكل عام في الدولة.

وبيّنت البيانات المتعلقة بنتائج التوظيف لطالبي الحماية الدولية أن 74% من العاملين منهم في 2024 كانوا من الذكور، مقابل 26% من الإناث.

وكانت فترة الانتظار المسموح بها لطالبي الحماية الدولية قبل دخول سوق العمل قد خُفّضت من 9 أشهر إلى 6 أشهر في عام 2021.

ومن بين العاملين في 2024، اشتغل 64% في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي «الخدمات الإدارية وخدمات الدعم» بنسبة 36%، و«خدمات الإقامة والطعام» بنسبة 16.3%، و«تجارة الجملة والتجزئة» بنسبة 11.4%.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي الوسيط لطالبي الحماية الدولية العاملين في القطاعات الثلاثة الرئيسية خلال 2024 نحو 577.49 يورو في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و445.24 يورو في خدمات الإقامة والطعام، و516.44 يورو في تجارة الجملة والتجزئة.

وسجلت أعلى الأجور الأسبوعية الوسيطة في 2024 ضمن هذه الفئة بحسب الجنسية لكل من جورجيا بمتوسط 658.60 يورو، وزيمبابوي بمتوسط 566.55 يورو.

ومن بين أفراد المجموعة الذين بدأوا تلقي المخصصات في 2021، كان 57.5% منهم في حالة عمل خلال 2022. أما الذين بدأوا في 2022 فبلغت نسبة من كانوا يعملون في 2023 نحو 66%، فيما بلغت النسبة 59% لمن كانت بداية مخصصاتهم في 2023 ووجدوا عملًا في 2024.

وقام «مكتب الإحصاء المركزي» بتقييم متوسط الأجور الأسبوعية الوسيطة عبر الزمن لثماني جنسيات هي: أفغانستان، الجزائر، بوتسوانا، جورجيا، نيجيريا، الصومال، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، مع مقارنتها بمتوسط الأجور في عموم السكان.

وخلص المكتب إلى أن المواطنين الجورجيين سجلوا أعلى متوسط أجر أسبوعي وسيط في 2022 و2023 و2024. كما كانت جورجيا الدولة الوحيدة التي تجاوز فيها متوسط الأجر الأسبوعي الوسيط لطالبي الحماية الدولية 600 يورو، وهي أيضًا الدولة الوحيدة التي تخطت هذا المستوى في كل عام من السنوات الثلاث، وفقًا لقسم «الأحداث الحياتية والديموغرافيا» التابع للمكتب.

وتأتي هذه البيانات بعد تقرير «رؤى حول طالبي الحماية الدولية باستخدام البيانات الإدارية 2024» الذي نُشر الصيف الماضي وركز على الخصائص الديموغرافية للمجموعة محل الدراسة.

واعتمدت الإحصاءات الصادرة اليوم على بيانات إدارية مترابطة من سجلات ضريبة الموظفين «PAYE» التابعة لهيئة الإيرادات، وأنظمة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، إلى جانب قواعد بيانات قائمة لدى «مكتب الإحصاء المركزي».

المصدر: RTÉ