مفوض حقوق الأطفال يطالب بوقف قرارات إخلاء طالبي اللجوء وأطفالهم من مراكز الإيواء
طالب مفوض حقوق الأطفال، الدكتور نيل مولدون، الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة تركز على الأطفال والأسر لمواجهة أزمة التشرد المتفاقمة، محذرًا من أن المقترحات الحالية قد تستثني الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأسر المهاجرة وطالبي الحماية الدولية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي خطاب وجهه الشهر الماضي إلى وزير الإسكان جيمس براون، أعرب الدكتور مولدون عن قلقه العميق إزاء خطط الحكومة لتقييد معايير الأهلية للحصول على سكن طارئ، وهي خطوة قال إنها قد تحرم الأطفال والأسر الضعيفة من المأوى.
وأوضح مكتب مفوض حقوق الأطفال لصحيفة “The Irish Times“، أن هذا التحذير يأتي تأكيدًا لموقف سبق أن عبر عنه في عام 2023، عندما راجع التشريعات المتعلقة بمعايير الوصول إلى المساكن الطارئة.
وكانت الحكومة قد درست تعديلات على قانون الإسكان لعام 1988، تتضمن اشتراط الإقامة القانونية والدائمة كشرط للحصول على سكن طارئ. ورغم عدم تضمين هذه التعديلات في مشروع القانون العام الماضي، إلا أن التشريع النهائي لم يُنشر بعد.
وقال الدكتور مولدون، إن هذه المعايير المقترحة قد تستثني عائلات مثل الأسر غير المسجلة رسميًا، وعائلات الروما، والأسر التي تسعى للحصول على الحماية الدولية، مما يعرضهم لخطر التشرد دون مأوى.
كما دعا مفوض الأطفال الحكومة إلى إعادة النظر في قرارات إخلاء الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من مراكز الإيواء، سواء الخاصة بطالبي الحماية الدولية أو اللاجئين الأوكرانيين، مؤكدًا على ضرورة تقييم تأثير هذه القرارات من منظور حقوق الطفل لضمان عدم اقتلاعهم من مجتمعاتهم وإلحاق مزيد من المعاناة بهم.
وفي خطوة موازية، وجه الدكتور مولدون وعدد من المنظمات الخيرية الكبرى مثل فوكس أيرلندا، مجتمعات سيمون، سانت فنسنت دي بول، ثريشولد، كلود هاوسينغ، ريسبوند، وكروس كير، خطابًا إلى لجنة الإسكان الجديدة في البرلمان يدعونها فيه إلى إجراء مراجعة شاملة لأزمة تشرد الأطفال والأسر كأولوية قصوى.
وأشار الخطاب إلى أن تقرير اللجنة الصادر في 2019 قدم 14 توصية شاملة لمعالجة هذه الأزمة، منها توفير دعم متخصص لجميع الأطفال والعائلات في المساكن الطارئة في غضون أسبوع واحد من دخولهم إليها، لكن معظم هذه التوصيات لم تُنفذ حتى الآن.
وأضاف الموقعون على الخطاب، أن استمرار ارتفاع أعداد الأسر المشردة، خاصة مع تسجيل رقم قياسي بلغ 4,675 طفلًا في المساكن الطارئة وفقًا لإحصائيات شهر 3 الماضي – بزيادة 11% عن العام السابق – يعكس الحاجة الملحة لمراجعة الإجراءات المعلقة وتحليل الإخفاقات النظامية.
وطالب الموقعون اللجنة بتكثيف الرقابة البرلمانية على التزام أيرلندا بموجب إعلان لشبونة بإنهاء تشرد الأطفال بحلول عام 2030.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم الوزير جيمس براون، أن الوزير يرتب للقاء مع مفوض حقوق الأطفال خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة هذه القضايا.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
