مراجعة مرتقبة لنظام الحد من الإيجارات في أيرلندا وسط انقسام بين الملاك والمستأجرين
رحبت رابطة ملاك العقارات الأيرلندية (IPOA) بتصريحات رئيس الوزراء مايكل مارتن حول إمكانية تعديل أو إلغاء نظام مناطق الحد من الإيجارات بحلول نهاية العام الجاري، وهو النظام الذي يفرض قيودًا على زيادة الإيجارات في بعض المناطق ذات الطلب المرتفع.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد مارتن أن الحكومة ستجري مراجعة شاملة لهذا النظام، مشيرًا إلى أن الهدف هو إيجاد بديل يحقق التوازن بين حماية المستأجرين وضمان بيئة استثمارية مستقرة لمالكي العقارات.
من جانبها، أعربت رئيسة الرابطة ماري كونواي عن سعادتها باعتراف رئيس الوزراء بفشل نظام الحد من الإيجارات، مشيرة إلى أن تقريرًا صادرًا عن لجنة الإسكان في شهر 7 الماضي كشف أن 42% من الملاك غادروا السوق بين عامي 2021 و2023.
وأضافت كونواي خلال حديثها على إذاعة “RTÉ Morning Ireland”:
“السبب الرئيسي وراء مغادرة الملاك للسوق هو نظام الحد من الإيجارات وعقود الإيجار غير المحددة المدة. لقد تم فرض نموذج موحد على جميع الملاك في أنحاء البلاد، لكننا نعلم أنه ببساطة لا يعمل.”
وأوضحت أن الرابطة مستعدة للحوار مع الحكومة لإيجاد حلول تحقق مصلحة كل من المستأجرين والملاك، مضيفة أن نظام الحد من الإيجارات لم يحمي المستأجرين كما كان متوقعًا، بل تسبب في تقليل المعروض من العقارات وزيادة التحديات التي تواجههم.
دعوات لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة “Threshold”، المعنية بدعم المستأجرين، جون-مارك مكافرتي، أن المؤسسة تتفهم الصعوبات التي يواجهها الملاك، لكنه شدد على أهمية إيجاد توازن عادل في السوق العقاري.
وأشار إلى أنه على مدار 12 عامًا ارتفعت الإيجارات بشكل مستمر، وأن نظام الحد من الإيجارات كان محاولة للحد من الارتفاع المفرط في الأسعار، لكنه لم يمنع استمرار الزيادات.
وأضاف مكافرتي:
“نسبة العائد السنوي البالغة 2% لا تزال تُعتبر عائدًا جذابًا مقارنة بالعديد من المنتجات المالية الأخرى، لذا يجب أن نوازن بين حماية المستأجرين وضمان استقرار السوق العقاري.”
إصلاحات محتملة وتأثيرها على سوق الإيجارات
مع استمرار النقاش حول فعالية نظام الحد من الإيجارات، تسعى الحكومة الأيرلندية إلى إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات جميع الأطراف، وسط مخاوف من خروج المزيد من الملاك من السوق، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن.
في ظل هذه التطورات، تبقى إمكانية تعديل أو إلغاء النظام قيد الدراسة، مع ترقب كبير لنتائج المراجعة الحكومية المرتقبة قبل نهاية العام.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
