مخاوف بعد الكشف عن أن أحد المراهقين الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث «M9» كان تحت رعاية «Tusla»

قالت الرئيسة التنفيذية لتحالف حقوق الأطفال «Children’s Rights Alliance»، تانيا وارد، إن وجود أحد المراهقين الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث الطريق السريع «M9» مطلع الأسبوع الماضي ضمن نظام الرعاية التابع لوكالة الطفل والأسرة «Tusla» يثير القلق.

وأكدت «Tusla» مساء أمس، أن أحد المراهقين كان تحت رعايتها، فيما كان اثنان آخران من بين المراهقين الخمسة الذين توفوا معروفين لدى الوكالة.

وقالت وارد، في تصريحات لبرنامج «Morning Ireland» على شبكة «RTÉ»، إنه من الجيد أن تكون «Tusla» قد أبلغت الجمهور بأن المراهق كان تحت رعايتها.

وأضافت: «من المثير للقلق أن أحدهم كان ضمن نظام الرعاية، وهذا يشير بالنسبة لي إلى احتمال أنه كان متغيبًا عن مكان الرعاية المسجل له، أو أي مكان آخر كان يتلقى فيه الرعاية التابعة لـTusla».

وقالت وارد إنه من الجيد أيضًا إحالة حالة الصبي إلى اللجنة الوطنية للمراجعة «National Review Panel».

وأضافت: «مراجعتهم مهمة لأنها ستنظر في الظروف المحيطة بهذا الشاب».

وتابعت: «سيدرسون نوع الرعاية التي تلقاها، وما إذا كانت هناك أي فرصة لمنع فقدان حياته والتدخل لوقف الأحداث التي وقعت».

وقالت وزيرة التعليم، هيلدغارد نوتون، إن الحكومة تتعامل «بمنتهى الجدية» مع وفاة أي شخص أثناء وجوده تحت رعاية «Tusla»، مضيفة أنه من الضروري السماح للجنة «بالقيام بعملها».

وقالت لبرنامج «Morning Ireland»: «سينظرون في الدعم المشترك بين الجهات المختلفة وكيفية عمله، لكنني أعتقد أننا بحاجة أولًا إلى تحديد الحقائق، وإذا كانت هناك أي دروس يمكن استخلاصها، فأنا أعلم أننا سنتعامل معها».

ولقي جو كارثي من آثي في مقاطعة كيلدير، وأليكس مكارثي من كارلو، وكاميل بوستكوفسكي من ليمريك، وجيريمي أوبراين وجاك كينيدي، حتفهم في تصادم وجهًا لوجه بعدما كانت سيارتهم تسير عكس الاتجاه على الطريق السريع «M9» في كيلدير.

وقالت «Tusla» إن موظفيها كانوا على اتصال بعائلة المراهق الذي كان تحت رعايتها، وكذلك بعائلات الذين كانوا معروفين لدى الوكالة، وإن التواصل مستمر مع الشرطة «An Garda Síochána».

وأضافت وكالة الطفل والأسرة أنها تواصل العمل مع لجنة خدمات الأطفال والشباب «Children and Young People’s Services Committee» والمنظمات الشريكة لضمان توفير الدعم المناسب لجميع المتضررين من المأساة.

وقال أمين مظالم الأطفال، الدكتور نيال مولدون، إن أحداث مطلع الأسبوع الماضي تسلط الضوء على أهمية الاستراتيجية الحكومية الجديدة للرعاية البديلة «Alternative Care Strategy».

وكان برنامج الحكومة قد تضمن التزامًا بوضع خطة وطنية للرعاية البديلة، ويُعتقد أن وزارة الأطفال تعمل حاليًا على إعدادها.

وقال مولدون في بيان إنه من «الضروري» أن تكون الدولة «مزودة بالكامل بالموارد» اللازمة لتنفيذ الخطة.

وأضاف أن أحداث مطلع الأسبوع الماضي أثارت العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة على مستويات مختلفة من المجتمع.

وقال مولدون إن ما حدث سلط الضوء «مرة أخرى» على ضرورة تحديد ومعالجة أوجه القصور في السياسات والخدمات المقدمة للأطفال والشباب الأكثر ضعفًا في إيرلندا.

وأضاف أن مكتبه أجرى خلال العامين الماضيين «تواصلًا مكثفًا» مع الشباب والوزارات والوكالات الحكومية والسلطة القضائية بشأن هذه المسألة.

كما سلط أمين مظالم الأطفال الضوء على دور شركات وسائل التواصل الاجتماعي في ضمان سلامة الشباب على الإنترنت.

وقال: «أخبرنا الشباب أنفسهم بأنهم لا يريدون مواجهة مواد خطيرة أو مزعجة على الإنترنت، ولكن إذا حدث ذلك، فيجب أن توفر منصات التواصل الاجتماعي وسائل واضحة وسهلة الاستخدام وفعالة للإبلاغ عنها، وأن تتم إزالتها بسرعة».

وأضاف: «قال مكتب أمين مظالم الأطفال إنه ينبغي فرض متطلبات قانونية صارمة على الشركات للتصدي لاستخدام أنظمة التوصية الآلية الضارة ومنع تعرض الأطفال للمحتوى الضار على منصاتها».

وقالت وارد إن هناك حدودًا لما تستطيع «Tusla» القيام به، مؤكدة أن الوكالة لا تستطيع «احتجاز الأطفال».

وتساءلت: «هل يتحمل أي والد، أو جهة تقوم بدور الوالد، المسؤولية عن كل ما يفعله أطفاله؟».

وأضافت: «لا تستطيع Tusla احتجاز الأطفال، وعندما تريد احتجاز طفل، يتعين عليها اللجوء إلى المحاكم للقيام بذلك. وهذا ما يُعرف بالرعاية الخاصة «Special Care»، ومن المهم للغاية إدراك ذلك».

وتابعت: «لديهم نظام جيد للغاية لتسجيل حالات تغيب الأطفال عن أماكن الرعاية، ويتعاملون مع الأمر بجدية شديدة».

وأضافت: «حتى إذا تغيب طفل لمدة 15 دقيقة، يتم تسجيل ذلك، ويقوم فريق الرعاية السكنية أو الأخصائيون الاجتماعيون بمراجعة الوضع لمعرفة مكان الشاب».

وقالت وارد إن التركيز يجب أن ينصب على الوقاية والتدخل المبكر لمنع الأطفال من الانخراط في الجريمة في سن مبكرة.

وأضافت: «أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في مجال الوقاية والتدخل المبكر، وكيف يتعامل نظام عدالة الأحداث مع الأطفال الموجودين في مثل هذه الظروف».

وتابعت: «هذا مجال بالغ الصعوبة بالنسبة إلى Tusla ونظام عدالة الأحداث عندما تكون حياة الشباب في حالة من الفوضى ويكونون معرضين بشدة لمثل هذه الأحداث».

وقالت: «يُبذل الكثير من العمل في هذا المجال، لكن يجب النظر في نوع الدعم الذي كان متاحًا، وما الأحداث التي وقعت في حياة الطفل، وما إذا كانت الأسرة قد حصلت على الدعم المناسب».

وأضافت: «اتخذ كل طفل في هذا الحادث قرارًا، وأفادت تقارير بأن بعضهم سبق له التعامل مع نظام عدالة الأحداث. ما التدخل الذي حدث؟ وما الدور الذي كان يمكن أن يؤديه؟ وكيف كان من الممكن منع وقوع هذا الحادث من الأساس؟».

واختتمت قائلة: «أعتقد أن هذا هو الجانب الذي يجب التركيز عليه الآن لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل».

المصدر: RTÉ