أُتهم أربعة أشخاص ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة الابتدائية عقب احتجاجات في موقع مخصص لإيواء طالبي الحماية الدولية في مقاطعة ويكلو مساء أمس الخميس.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتم القبض على ستة أشخاص خلال الاحتجاج في نيوتاونماونتكينيدي.
ومن بين المعتقلين، تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة رجال وامرأة ومن المقرر مثولهم أمام المحكمة. كما تم توجيه الاتهام إلى رجل آخر وأُطلق سراحه للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق. تم إطلاق سراح قاصر دون توجيه اتهامات.
وحافظت الشرطة، على وجودها في الموقع عقب الاحتجاج، لكنها أفادت بأنه لم تقع حوادث إضافية. وتضررت ثلاث سيارات تابعة للشرطة خلال الاحتجاج.
وأفادت الشرطة، بأنها تعرضت لهجوم وأن وحدة حفظ النظام قد نشرت الدروع ورذاذ تعطيل القدرة، ولكن السكان المحليين اتهموا الشرطة باستخدام القوة غير الضرورية والتكتيكات العدوانية.
وأدان رئيس الوزراء، سيمون هاريس، الهجمات على الشرطة، بينما وصف مفوض الشرطة، درو هاريس، مشاهد الليلة الماضية بأنها “غير مقبولة” في سياق الاحتجاج.
ولقد أُقيمت الاحتجاجات في الموقع المعروف باسم منزل ترودر أو ريفر لودج، والذي تم تحديده لإيواء طالبي الحماية الدولية، على مدار الستة أسابيع الماضية.
وأفادت الشرطة، بأنها تعرضت للهجوم بعد إحضار العمال إلى الموقع.
وفي بيان للشرطة، قالت إن “عددًا من المتسللين تم تحديدهم أيضًا وتمت إزالتهم من الموقع”. وأضاف البيان، أن الشرطة تعرضوا “للإساءة اللفظية والجسدية طوال اليوم، والتي تصاعدت إلى رمي الحجارة وغيرها من القذائف مساء اليوم”.
وتم إشعال النيران في موقع الحادث، وفقاً للبيان، واسترجعت الشرطة أيضًا فأسًا. ذكرت الشرطة، أنه مع تفاقم الوضع، استخدمت القوة للدفاع عن نفسها “كجزء من استجابة متصاعدة للوضع”. وأضاف البيان أنه تم نشر وحدة حفظ النظام.
وبحسب الشرطة: “شمل استخدام القوة استخدام رذاذ تعطيل القدرة ونشر شرطة حفظ النظام بأقنعة ودروع حفظ النظام”.
وتضررت ثلاث سيارات تابعة للشرطة خلال الحادث، حيث تحطمت نوافذ وقُطعت إطارات السيارات. أفادت الشرطة، بأنها لم تكن على علم بإصابة أي شخص في الحادث وأنه تم إشعال النيران في المكان.
وفي البيان، قالت إن الشرطة الوطنية إنها “تحترم حق المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية؛ هذا الحق لا يمتد إلى خرق القانون الجنائي، أو التدخل في حقوق المواطنين الآخرين لممارسة أنشطتهم اليومية، أو الهجوم على أعضائها.
وأضاف البيان: “أي نشاط للشرطة فيما يتعلق بالأحداث المتطورة يشمل استجابة شرطية متدرجة تأخذ في الاعتبار التشريعات السارية والسلامة العامة، مع التطبيق كملاذ أخير.”
وأشاروا إلى أنهم على علم أيضًا بانتشار معلومات خاطئة ومضللة حول الحادث.
لكن المحتجين المحليين أصدروا بيانًا يتهمون فيه الشرطة باستخدام القوة غير الضرورية وتكتيكات الترهيب والعدوان ضد ما يقولون إنه احتجاج شرعي وسلمي.
وظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر موادًا تُحرق عند مدخل الموقع.
في وقت سابق، ظهرت أيضًا مقاطع فيديو تُظهر بعض المشاجرات بين الشرطة والمحتجين.
كانت هناك احتجاجات مستمرة في المنطقة منذ بدء أعمال البناء الشهر الماضي في الموقع السابق لهيئة الخدمات الصحية، حيث قالت وزارة الاندماج، إنها تفكر في توطين 20 خيمة تتسع لثمانية أشخاص لكل منها لطالبي الحماية الدولية.
في وقت سابق من هذا الشهر، أُضرمت نار صغيرة في الموقع وأكدت الشرطة، أنها تحقق في الأمر.
ويقول السكان المحليون، إنهم يعارضون استخدام الموقع لإيواء طالبي اللجوء، قائلين إن الموقع غير مناسب وأن موارد القرية مرهقة بالفعل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
