قضت محكمة الاستئناف، صباح اليوم لصالح الدولة، في الطعن المقدم ضد حكم سابق للمحكمة العليا كان قد أقر بأن الدولة انتهكت حق طالبي الحماية الدولية في الكرامة الإنسانية من خلال فشلها في توفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك السكن، عند تقديمهم طلب اللجوء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبدأت القضية بعد أن استخدمت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC) صلاحياتها القانونية بموجب قانون 2014 الذي أنشأها، لرفع دعوى مراجعة قضائية نيابة عن طالبي لجوء لم يتم توفير سكن لهم عند تقديم طلباتهم.
في العام الماضي، رأت المحكمة العليا أن الدولة انتهكت ميثاق الحقوق الأساسية الأوروبي، وأن الرجال الذين شملهم الحكم تعرضوا لانتهاك لحقهم في الكرامة الإنسانية نتيجة عدم توفير الاحتياجات الأساسية، خصوصًا السكن.
إلا أن الدولة استأنفت الحكم، وطرحت عدة دفوع، من بينها:
تفسير واستخدام قانون المفوضية لعام 2014.
المعايير والأدلة التي اعتمدتها المحكمة العليا في إثبات الانتهاك.
تجاهل بعض الاعتبارات مثل مدفوعات الاحتياجات الإضافية المقدمة لطالبي الحماية والتي تبلغ 113.80 يورو أسبوعيًا.
وفي الحكم الصادر اليوم عن القاضي أنتوني إم. كولينز، أقر بأن المفوضية تملك بموجب القانون “الحق الصريح في اتخاذ إجراءات قانونية” لحماية حقوق الإنسان لأي فرد أو فئة، لكن المحكمة خلصت إلى أن: “الأدلة المقدمة من المفوضية، والتي استندت إلى عينة صغيرة من طالبي اللجوء المشردين، لم تكن كافية لإثبات أن الظروف القاسية التي يعيشها نحو 2800 طالب حماية دولية بلغت حد انتهاك الكرامة الإنسانية أو تهديد الصحة النفسية والبدنية بشكل عام”.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
